Qiao-xin-sheng
هناك العديد من الآراء حول الديمقراطية في الصين تستحق المناقشة. يعتقد بعض الناس أن اقتصاد السوق يتطلب مركزية السلطة, وفي النتيجة أن الأولوية يجب أن تعطى لتطوير اقتصاد السوق. برأيهم حالما ينضج اقتصاد السوق فإن السياسة الديمقراطية يجب أن تطور. ويرون أن استراتيجية الإصلاح يجب أن تعطي الأولوية للكفاءة ومن ثم الانصاف وحالما يصل اقتصاد السوق إلى مستوى محدد من النمو, فإن السياسة الديمقراطية يمكن أن تطور لتحقيق العدالة الاجتماعية. وفقاً لرأي آخر اقتصاد السوق هو شكل من الديمقراطية الاقتصادية, طريقة ديمقراطية , وترتيبات ديمقراطية للحياة الاقتصادية. اذا اعتبرنا أن السياسة هي تعبير مكثف عن الاقتصاد فإن الديمقراطية الاقتصادية ستتطلب في النتيجة التقدم نحو الديمقراطية السياسية. أي أنه يمكن القول أن اقتصاد السوق الاشتراكي هو أساس حقيقي لبناء الديمقراطية الاشتراكية.
زاوية النظر أعلاه يمكن ان تسمى النظرية المتسلسلة: أولاً تطور اقتصاد السوق ومن ثم تطور الديمقراطية السياسية. وجهة النظر الأخرى هي نظرية السبب والنتيجة : اقتصاد السوق المتطور سيتطلب بالضرورة التقدم نحو الديمقراطية السياسية. وخطأ النظرية الأولى واضح لأنها تفترض فصلاً مصطنعاً بين اقتصاد السوق والديمقراطية السياسية, وترسم اقتصاد السوق على أنه آلية اقتصادية طبيعية لا تحتاج لدعم الديمقراطية. النظرية الثانية خادعة ومن يأخذ بها يعتقد أنه طالما أن اقتصاد السوق قد تطور سيكون هناك بشكل محتم تقدم نحو الديمقراطية السياسية. وهذه هي ببساطة قفز لاستنتاج غير مبرر.
تشكل اقتصاد السوق تدريجياً من خلال المنافسة مع احترام حقوق الملكية الفردية:
في البداية , يتشكل اقتصاد السوق بالتدريج من خلال المنافسة الحرة, بالاعتماد على احترام الملكية الخاصة للمواطنين. يبين التاريخ الأوربي أنه إذا لم تكن حقوق الملكية الخاصة للمواطنين محترمة, ولم تكن هناك رقابة على السلطة المطلقة للملوك , فإن اقتصاد السوق لا يمكن أن يتأسس. لذلك فإن الحقوق الديمقراطية هي شرط مسبق لاقتصاد سوق حقيقي. في عام 1214 عاد الملك جون إلى انكلترا من فرنسا بعد أن هزم هو وحلفاؤه من قبل الملك فيليب في فرنسا. ولأن الصناديق الملكية استنزفت بسرعة, طلب الملك الضرائب من باروناته. لكن طلبه جوبه بمعارضة صاخبه, وفي عام 1215 أجبر الملك على وضع ختمه على الميثاق الأعظم [ماغنا كارتا]. وقد بين هذا الانجاز الدستوري التاريخي (نطق) أن الملك لا يمتلك الحق في فرض ضريبة أو رفعها بدون موافقة البارونات والوزراء, وكذلك منعته من الاعتقال والسجن بدون المعالجة القانونية المستحقة. قاد الصراع , العنيف أحياناً, على حقوق الملكية بين الملوك والنبلاء, ومن ثم البرلمان, في النهاية للتأسيس لوثيقة الحقوق عام 1689, التي بينت أن الناس الذين يمثلهم البرلمان لهم حقوق غير قابلة للطعن في الملكية وحقوق مدنية وسياسية. من الواضح أن الأمة الإنكليزية دفعت ثمناً غالياً في الصراع من أجل حقوق الملكية التي جعلت التأسيس لاقتصاد السوق ممكنا في البداية. كان ممكنا لاقتصاد السوق أن يزدهر بالضبط لأن حقوق الدولة فصلت عن حقوق الملك, بينما مارس البرلمان المنتخب الرقابة على ممتلكات الدولة ونفقات الحكومة. لو لا ذلك الصراع والماغنا كارتا ووثيقة الحقوق ما كان ممكنا لاقتصاد السوق أن يوجد. لذلك فإن فرضية أن اقتصاد السوق يرعى الديمقراطية هي سوء فهم تاريخي. بدون نظام سياسي ديمقراطي ونظام لحماية حقوق الملكية, فإن اقتصاد السوق الحر الحقيقي لا يمكن أن يوجد.
ثانياً, اقتصاد السوق هو نظام توزع فيه الأصول من خلال تقلبات الأسعار. في هذا النظام عيوب موروثة, بالتحديد أن أقلية من الأفراد يمكن أن تتخذ قرارات تحكمية تؤثر على الكثيرين. في ظل ظروف اقتصاد السوق, يمتلك الافراد حرية التخلص من ممتلكاتهم عندما يرون ذلك مناسباً, لكن اقلية من المستثمرين الأثرياء ذوي المصالح المسيطرة في الشركات يمكن أن تفرض إرادتها على عدد كبير من الناس. على الرغم من أن قوانين الشركات في مختلف البلدان تؤكد على المسؤولية الاجتماعية للشركات وتحدد حقوق متبادلة للإدارة والعمال, فإن نظام التصويت في الشركات يعطي كبار المستثمرين السيطرة النهائية على تخصيص الأصول في الشركات. في النتيجة على المستوى الهيكل الميكرو لاقتصاد السوق, أي على مستوى الشركات, ليس هناك ديمقراطية. على العكس فإن اقلية صغيرة من كبار حملة الأسهم تصنع القرارات.
الديمقراطية ليست منتجاً حتمياً لاقتصاد السوق:
يبين التاريخ الاقتصادي أن اقتصاد السوق يمكن أن يقود إلى تمركز رأس المال في أيدي اقلية والاستقطاب بين الأغنياء والفقراء. عندما تتركز كل موارد المجتمع في أيدي أقلية صغيرة فإن آلية السوق لا يمكن أن تشتغل بكفاءة ويمكن لاقتصاد السوق أن يتحول من رأسمالية المنافسة الحرة إلى رأسمالية احتكارية. وفي مجتمع يعمل في ظل الرأسمالية الاحتكارية, لا يسيطر مالكو رأس المال على الفعاليات الاقتصادية للبلد فقط بل يسيطرون على أقدارها السياسية. فهم يشترون مرشحي الرئاسة بالمساهمات في الحملات, ويسيطرون على الإعلام من خلال الإعلانات, ويؤسسون ويمولون العديد من المنظمات غير الحكومية من أجل نشر أيديولوجيتهم, وحتى تمويل المنظمات المعارضة لتغيير الحكومة التي لا يحبونها. لذلك حالما يدخل اقتصاد السوق المرحلة الاحتكارية, فإن التحول إلى الديمقراطية ليس غير محتمل فقط بل في الحقيقة من المحتمل ظهور اتجاه معاكس للديمقراطية . يمول الملاك الأثرياء أحزاب المعارضة لتخريب القوة السياسية للدولة أو حتى اختيار واجهة ديمقراطية مزيفة ( تأسيس منظمات معارضة للحكومة وتشجيع التظاهرات في الشارع من قبل الأحزاب المعارضة) من أجل تخريب الحكومة المنتخبة الشرعية. اقتصاد السوق بنفسه يفتقد العوامل الضرورية لتنمية براعم الديمقراطية. العدد الصغير من الناس الذي يساوي بين صنع القرار الديمقراطي في الشركة والديمقراطية السياسية يشوش أو يكوم سوية الحقوق السياسية مع الحقوق الاجتماعية مع الحقوق التجارية. نظراً لأن اقتصاد السوق معرض للفساد, فإن البلدان التي تطور اقتصاد السوق يجب أن تسرع في بناء السياسة الديمقراطية من أجل التخلص من العوامل غير العقلانية الكامنة في اقتصاد السوق ومعالجة المشكلات الاجتماعية التي تنتج عنه. على سبيل المثال فإن الديمقراطية تمنح دستورياً حقوق تصويت مضمونة للفئات الضعيفة التي تعاني من آثار الاستقطاب الطبقي والتهميش الاجتماعي وتضمن أن المرشحين السياسيين سيستمعون لآرائهم على الاقل ويلتزمون باتخاذ اجراءات لتحسين شروط معيشتهم. من أجل كسب الانتخابات على المرشحين السياسيين أن يعاملوا مشكلاتهم بجدية ويصيغوا سياسات تخفض الفقر وتزيل عدم المساواة الاجتماعية. وعلى أعضاء البرلمان الذين يرغبون في إعادة الانتخاب اقتراح قوانين تحد من الممارسات الاحتكارية. كل هذا يساعد في خفض المشكلات الاجتماعية و ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء . ويمكن للضرائب ومختلف الإجراءات التشريعية أن تستخدم لإعادة توزيع الثروة.
إن الفشل في فهم العلاقة بين اقتصاد السوق والديمقراطية , ومن ثم توقع أن الديمقراطية ستتبع في أعقاب تطور اقتصاد السوق, أمر عقيم يشبه تسلق الشجرة من أجل اصطياد السمك. بالتأكيد يحتاج اقتصاد السوق للديمقراطية لكن الديمقراطية ليست وجبة مجانية تأتي مع اقتصاد السوق. في المقابل باعتبار أن اقتصادات السوق النامية عرضة لسوء التوزيع الاجتماعي, فإن هناك أولوية لبذل جهود كبيرة لتشجيع الديمقراطية التي تعالج عيوبها.
بالطبع, باعتبارها اصبحت جزءا من البنية الفوقية, فإن النظم الديمقراطية تخضع للقوى المنتجة وعلاقات الانتاج. إن ظروف التنمية الاقتصادية للبلد, بحدود معينة , تؤثر على تطور الديمقراطية. في عدد من الدول الفقيرة في جنوب شرق آسيا اصبحت المعارك الانتخابية تبادلاً لمصالح بفائدة مضاعفة: يحصل المرشحون على الأصوات بإعطاء الأبقار كحوافز للمصوتين. هذه ديمقراطية المال السافرة, نمط من شراء الأصوات. لكن بالنسبة للناخبين المحليين البقرة أفضل بكثير من الشعارات السياسية الكبيرة والفارغة . عندما ينتخب السياسيون لقيادة هذه البلدان , فإنهم روتينياً يمارسون الفساد الكبير ويسيئون استخدام الموارد العامة للمكاسب الخاصة. لكن عندما يفعلون ذلك فإن التصويت الانتخابي يبعدهم عن الحكم, أو يتم اللجوء لإجراءات متطرفة لكي يتم خلعهم. تاريخيا في كل العالم كان مسار الديمقراطية قاسياً وصعباً في البداية, لكنه اصبح اسهل مع التقدم في الزمن ونضوج النظام الديمقراطي. تلعب الأسلحة والمال دوراً مركزياً في المرحلة الأولى من تطور معظم النظم الديمقراطية, لكن في الديمقراطيات الحديثة تلعب النقود والدعاية السياسية دوراً حاسماً. على الرغم من أن النقود تلعب دوراً اقل وضوحاً مع تطور الديمقراطية الحديثة, فإن المبالغ التي تنفق هي أكبر فعلاً.
الديمقراطية أساساً هي تبادل للمنافع. في عملية بناء الديمقراطية, يجب على كل بلد أن يتحمل مسؤولية الموازنة بين مصالح مختلف الطبقات الاجتماعية وتحسين العمليات الانتخابية لحماية مصالح الأقليات الضعيفة. إن كلاً من ديمقراطيات المجلس الواحد والمجلسين مصممة لحماية الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين. واقتصاد السوق لا يمارس مباشرة هذا الدور. بكلمات أخرى اقتصاد السوق يقدم مجرد الأسس المادية لتطوير الديمقراطية. تتبع الديمقراطية قواعدها الخاصة وبالاستناد على قاعدة الصوت الواحد للشخص تؤسس الإطار القانوني الضروري للعمل الفعال لاقتصاد السوق.
اقتصاد السوق السيء لا يجلب فقط مركزية موارد رأس المال في أيدي أقلية صغيرة, بل يمكنه أيضا أن يقود لحالة تستخدم فيها تلك الموارد لتدمير النظام الديمقراطي وتأسيس نظام الرأسمالية المسمنة. لذلك عند مناقشة العلاقة بين اقتصاد السوق والديمقراطية يجب أن لا نعكس السببية والنتيجة ونأخذ الأمر كمعطى أن الأول يولد الثاني . لكن يجب أن لا نبالغ بوظيفة الديمقراطية. في ظل النظام الديمقراطي يبقى اقتصاد السوق مكشوفاً للفساد. وعلى الرغم من أن هذا جزئياً هو نتيجة لمشكلات في تصميم المؤسسة فإن القيم والثقافة لدى مواطني البلد هي مشكلة أخطر. إذا كان مواطنو البلد من نوعية عالية , فإنهم سيعطون أصواتهم بعيداً عن المصلحة المباشرة مع السياسيين الانتهازيين. بدلا من ذلك يدرسون برامج المرشحين بعناية ويحللون ما إذا كانت أطروحاتهم السياسية تخدمها. بعد التقييم الدقيق لتكاليف ومنافع الخيارات السياسية المتنافسة, فإن الناخبين في الانتخابات الحرة ينتخبون المرشح الذي يمكن ان يلتزم ببرنامجه ولا يخدع ناخبيه. بهذا المعنى فإن الانتخابات المفتوحة في الديمقراطيات الحديثة ليست فقط إعلانات حية للمواقف السياسية, بل أيضاً آلية لا غنى عنها للمساءلة السياسية في الانتخابات. المرشح الذي يخوض المعركة يعد برفع ضرائب الشركات يكسب دعم الناخبين الذين تهدد الشركات الاحتكارية معيشتهم. لكن بعد الانتخاب إذا اصبح المرشح بوجهين و يقول شيئاً ويفعل غيره فإن الناخبين لن ينتخبوه ثانية. تسمح الانتخابات للناخبين بتغيير ليس فقط الإطار السياسي للبلد, بل أيضا سرعة اقتصاد السوق وحتى اتجاه السوق.
تطوير الديمقراطية وتحسين اقتصاد السوق:
يجب على السياسيين الحاكمين أن يبنوا الديمقراطية بنشاط ويحسنوا اقتصاد السوق بدلاً من التوقع السلبي أنه حالما يتم تطوير اقتصاد السوق, فإن النظام الديمقراطي سينتج تلقائيا.
تاريخ تطور اقتصاد السوق في الصين يبين أنه , ضمن شروط تخصيص الموارد العامة في التعليم والصحة والسكن , تعرضت الإصلاحات بشكل دائم لمشكلات متزايدة. السبب الرئيسي لتلك المشكلات هو أنه خلال عملية تطوير اقتصاد السوق , فشلنا في بناء الديمقراطية وفي وضع قيود فعالة على التوسع في السلطة الإدارية في هذه المجالات الثلاثة. في النتيجة فإن حقوق المواطنين تآكلت وتشوه اقتصاد السوق بشكل خطير. مفتاح حل هذه المشكلات ليس تطوير اقتصاد السوق بل تطوير سياسات ديمقراطية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين من خلال تقييد السلطة الإدارية, وبشكل خاص سلطة الوكالات الإدارية في تخصيص موارد التعليم واستئجار الأرض والانفاق على الرعاية الصحية. السبب الأساسي لانفجار اسعار السكن في الصين ليس في السوق بقدر ما هو في نقص فعالية القيود على الحكومات الحالية. من أجل زيادة عائدات الضريبة , فإن الحكومات المحلية روتينيا تتجاهل توجيهات الحكومة المركزية وتجد طريقة لرفع أسعار العقارات. في الحقيقة حل هذه المشكلة بسيط جداً: انتخابات مباشرة لقمة موظفي المدن الكبيرة والمتوسطة سيمكن مواطني المدن المهمشين , غير القادرين على دفع تكلفة السكن الباهظة, من استخدام سلطة الاقتراع لإجبار موظفي المدينة لتغيير الوضع. موظفو المدينة الذين يرفعون أسعار السكن من أجل تحقيق “انجازات سياسية” سيتم التخلص منهم. لسوء الحظ فإن الارتفاع المتسارع لأسعار السكن دفع العديد من مواطني المدن لإنفاق كل شيء يملكونه على شراء منزل أو الحصول على قرض عقاري للمضاربة في سوق العقارات. لذلك فإن الجهود المستقبلية للحكومة لتطبيق تنظيم ماكرو للعقارات على المستوى المحلي قد لا تعرقل فقط من قبل مطوري العقارات, بل أيضاً قد تتعرض لضغط مشتري المنازل. هناك خطر حقيقي أن سياسات تنظيم الماكرو لكبح سخونة قطاع العقارات ستصبح غير فعالة بشكل متزايد. وفي النهاية تصبح غير مفيدة. لذلك ما لم يتسارع بناء النظام السياسي الديمقراطي ولم تستخدم الأدوات الديمقراطية للرقابة على المضاربة في العقارات, فإن سوق العقارات الصيني قد يتحول إلى شرارة تشعل ثورة.
يجب على صانعي السياسة عدم انتظار الثورات الاجتماعية لكي تجري إصلاحات ديمقراطية. وإذا فعلوا ذلك فإنهم المناقشات الهادئة ستترك المجال لاحتجاجات الشارع العنيفة , وسيدفع المجتمع ككل تكلفة كبيرة:
في الماضي كان هناك الكثير من سوء الفهم لدينا حول الديمقراطية. اعتقدنا أنه في الديمقراطية الأقلية يجب أن تخضع للأكثرية, وفشلنا أن نرى أن الديمقراطية تتبع قانونها الخاص. وعلقنا آمالنا على رعاية الإصلاح الديمقراطي من قبل اقتصاد السوق وفشلنا في رؤية الوظيفة التصحيحية للديمقراطية مقابل اقتصاد السوق. ولم نر العلاقة الجدلية بين السياسة الديمقراطية واقتصاد السوق. عدد قليل من صانعي السياسة علقوا أمالهم على القدرة على بناء الديمقراطية ببناء اقتصاد السوق. لكن في الحقيقة العلاقة بين الديمقراطية واقتصاد السوق ليست علاقة تتابع ولا مجرد علاقة سبب ونتيجة بسيطة. أثر السياسة الديمقراطية هي وضع الأساس لاقتصاد السوق. إلى حد معين اقتصاد السوق سيتطلب أيضاً أن تطور السياسة الديمقراطية لمعالجة عيوب آلية السوق. للوهلة الأولى يجب أن نترك لاقتصاد السوق ما ينتمي للسوق وللديمقراطية ما ينتمي للديمقراطية. اقتصاد السوق السيء يمكن أن يعرقل تطور الديمقراطية والنظام الديمقراطي الصحيح يمكن لدرجة معينة أن يمنع اقتصاد السوق من الانتشار. أكثرية مشكلات الصين مع تطور اقتصاد السوق تشير إلى أنه ما لم نجمع افكارنا سوية ونعمل لتطوير السياسة الديمقراطية, فإن اقتصاد السوق في الصين سيصبح سيئاً. واقتصاد السوق السيء سيمنع تطور الديمقراطية. لذلك من أجل منع الاقتصاد الصيني من السير في الطريق الخطأ يجب أن نسرع تأسيس السياسة الديمقراطية.
المصدر: CHINA RIGHTS FORUM | NO. 1, 2008
