… لقد جرحت أفيندار بركل, البالغة 24 سنة والمقاتلة ضمن الوحدات النسائية, عندما دخلت منزلا يسيطر عليه الجهاديون. (اعتقدنا أن الشقة فارغة. لقد بدو مندهشين كما نحن) قالت أفيندار (قام رجل قوي البنية بلحية سوداء برمي قنبلة يدوية باتجاهي). ولا يزال كاحلها المصاب مربوطا حتى نهاية هذا الاسبوع…
… وفي نهاية هذه القراءة المطولة لكتاب خريطة الطريق، أستطيع أن أقول أن أوجلان تخلى عن طموح دولة كردستان المستقلة، ورضي بنموذج فيدرالي ضمن جمهورية وطن مشترك يحكمه دستور ديمقراطي توافقي بين الجميع …
… لكن مازال عليهم السير بحذر. ونظرا لنقاط ضعفهم, فإن الكرد لا يستطيعون تحمل النظر لهم كمسؤولين عن التفكك النهائي للعراق. إذا قرر الكرد فعلا دخول حلبة الاستقلال, فإن الامر يحتاج بغداد, ودول الجوار, وربما الاكثر أهمية , الولايات المتحدة , بدرجة أو أخرى …
مقالة باللغة الكردية من العدد 26 من صحيفة “كردستان” الصادرة في مدينة فولكستون بإنكلترا بتاريخ الأحد 22رمضان 1318 هجرية الموافق لـ 13 كانون الثاني 1901م بقلم صاحبها ومحررها الأمير عبدالرحمن بدرخان باشا.
تقديرنا لبيار لا يمنع من ان نختلف معه فيما يتعلق بثورة غير مسبوقة مثل الثورة السورية، التي لن يوفيها حقها من الاهتمام والتحليل والتقييم والمراجعة بضعة مقالات او بعض الردود، بل دراسات واسعة تحلل اسباب فشلها في اسقاط النظام الاستبدادي الدموي. لكن البداية في تبادل الافكار حول ما جرى وتسليط الضوء على الاخطاء واستخلاص الدروس التي تصبح زادا لثورة قادمة اكثر اتقانا ونجاحاً. لذلك رأينا توجيه اهتمام الناشطين الديمقراطيين لمثل هذه المهمة الصعبة، ولكنها الاكثر ضرورة برأيي في هذه المرحلة بعد ان وصلت الكارثة السورية الى اقصى ما يمكن احتماله والى التهديد بتحويل سوريا الى صومال اخرى، ان لم تكن قد تحولت بعد، تستنزف جميع قواها حتى النهاية، فالشعوب والبلدان المنكوبة قد تصبح خارج التاريخ اذا واجهت اوضاعا قاسية مثل سوريا، ان لم تتوفر ظروف موضوعية وذاتية تعيد الشعب والبلد للمسيرة الانسانية الحضارية.
كما أن اتفاقية سيفر وضعت المضائق التركية تحت إشراف لجنة أوروبية، وسلّمت ما تبقى من القسم الأوروبي من تركية إلى اليونان. وأعطيت لكل من إيطاليا وفرنسا مناطق في جنوب تركية، وقد تم الإقرار بإنشاء دولة كردية ذات حكم ذاتي، وإنشاء دولة أرمنية مستقلة. وعلى أن تكون مملكة الحجاز العربية مستقلة، في حين تم وضع المناطق العربية الأخرى تحت إشراف إدارة كلٍّ من المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا. ولم ينته الأمر عند هذا الحدّ، بل أُكملت عملية نقل الملكية خارج نطاق الملكية التركية، ولكن لم يُنفّذ أي بند من بنود اتفاقية سيفر في داخل تركية، وسرعان ما حلّ محلّها اتفاقية لوزان في عام 1923م ليبطل مفعولها.
بين كل هذه الاحتمالات يبدو أن مآل الحل الواقعي والمنطقي والذي يتفق مع مصلحة السوريين، السعي لإنهاء الوضع الكارثي السوري بحل سياسي تفاوضي يقيم حكما انتقاليا بكامل الصلاحيات تشارك فيه الأطراف المتصارعة، يوقف إطلاق النار ويقود عملية انتقالية تمر بدستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية وعودة المهجرين وإعادة الإعمار ومواجهة المنظمات الإرهابية، داعش والنصرة، وكل من لا يقبل بوقف القتال والاحتكام لعملية سياسية ديمقراطية. سيكون التناقض الرئيسي حينها بين من يقبل بالحل السياسي الذي يقيم حكما انتقاليا يقود للديمقراطية، وبين من يسعى لإحباطه بقوة السلاح. لن يتردد المجتمع الدولي في دعم الحكم الانتقالي بقوة في وجه المنظمات الإرهابية كما حدث في العراق بعد إقصاء حكومة المالكي الطائفية الفاسدة.
ومما يؤسف له، أنه قلما يكتب مؤرخو العصور الحديثة عن أصل مشاهير الكرد الذين عاشوا في مصر وخدموها بإخلاص تام. فإما ينعتوهم بأنهم أتراك، أو ألبان، أو لأي جنس آخر، ولا يعطون الشعب الكردي حقه بذكر أصلهم. ربما كان هذا عن جهل منهم، أو عدم الدقة في تصفح التاريخ، وإما لأن هذا الكردي قد خدم الإسلام والحضارة العربية ولغتها إلى درجة أن يتناسى الكاتب أن يذكر أصله غير العربي. والأمثلة على ذلك كثيرة. وقد وضحت في كتابنا: “الأكراد في مصر عبر العصور”. والذي يتناول الوجود الكردي في مصر منذ عهد الفراعنة وحتى الوقت الحاضر.
.. اعتقد البعض إلى وقت قريب، ولا يزال آخرون يظنون أن كلمة (قوال) مشتقة من (قال ـ يقول ـ قولاً) العربية. إلا أنه من خلال بعض التحليلات والمقارنات اللغوية يظهر بأن كلمة (قوال) مأخوذة من كلمة (كالو Kalo) السومرية…
إن أوهام الأتاتوركيّة في قدرة الدولة “الحديثة” على إجراء هندسةٍ اجتماعيّة شاملة ومُجانسة قوميّة بلا نتوءات، اقتداءً بنموذج الدولة – الأمة في الغرب، على ما تقتضيه صناعةُ الدولِ والقوميّات والأمُم الحديثة، ظلّت عصيّةً على التحقّق والترجمة عسكريّاً سواء كان (بالحديد والنار) أم “مدنيّاً” ببثّ ثقافة قوميّة تركيّة، عنصريّة الطّابع والقوام، ومحاربة اللّغة والثقافة الكرديتين والحطّ من شأنهما ونُكرانهما من أصولها. إلى جانب فشلها في تحقيق وحدةٍ اجتماعية متماسكة على المستوى الطائفيّ ، أيضاً، لا سيما الانقسام السنيّ – العلويّ الواسع، فضلاً عن التفاوتات الطبقيّة الحادّة.
