سياسة اللغة الكردية في تركيا

الترجمة عن الإنكليزية: الدكتور مسلم عبد طالاس

ولات زيدانلي اوغلو (Welat Zeydanlıoğlu)

Zeydanlıoğlu, W. (2012). Turkey’s Kurdish language policy. International Journal of the Sociology of Language, 2012(217), 99-125. https://doi.org/10.1515/ijsl-2012-0051.

ملخص

يبحث هذا المقال في سياسة الصهر التي تنتهجها الدولة التركية تجاه الكرد واللغة الكردية في تركيا. ويدرس كيفية قيام  النخب التركية الكمالية طوال القرن العشرين بقمع اللغة الكردية بشكل منهجي كجزء من هدفهم لبناء دولة قومية متجانسة من المتحدثين بالتركية. يظهر المقال أن سياسة الإبادة الجماعية اللغوية هذه كانت متأثرة بشدة بالانهيار المؤلم للإمبراطورية العثمانية وما تبع ذلك من تأكيد الكماليين على التجانس الإثني – اللغوي الكامل كمعايير لتكون “تركية” و “غربية” و “حضارية”. يناقش المقال مختلف استراتيجيات “التتريك”، مثل حظر اللغة الكردية، وإنكار وجود الأكراد، وتغيير أسماء المدن والقرى، وإعادة التوطين القسري للأكراد، ومحاولة صهر الأطفال الكرد. ويحلل بشكل نقدي التطورات الأخيرة في سياسة اللغة الكردية في تركيا وجهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة الحالية كجزء من ترشيح البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يبين المقال أنه على الرغم من أن هذه الإصلاحات تبدو جيدة على الورق، إلا أن تأثيرها ضئيل في الواقع، ولا يزال الكرد في تركيا محرومين بشكل منهجي من حقوقهم الإنسانية واللغوية الأساسية.

1- اللغة وصناعة الأمة التركية

مع تفكك الإمبراطورية العثمانية تدريجياً وتحويل ما تبقى منها إلى جمهورية تركيا بعد معاهدة لوزان في عام 1923، ورثت الكوادر القومية التركية التي أسست هذه الدولة الجديدة مجموعة سكانية متنوعة من حيث العرق واللغة والدين. على الرغم من تحقيق بعض التجانس في أعقاب الإبادة الجماعية للأرمن (1915-1917) (Akçam ، 2004 ؛ Bloxham 2005a ؛ Dadrian 2004)، والتي أنهت إلى حد كبير الوجود الأرمني في الأناضول، وتبادل أكثر من مليوني شخص بين اليونان وتركيا ( 1923) (Aktar 2000: 17 66) ، بقيت تركيا دولة غير متجانسة. كان هذا التكوين يعكس بشكل طبيعي عدم تجانس الإمبراطورية العثمانية، التي احتوت، مثل الإمبراطوريات الأخرى، على العديد من المجموعات العرقية واللغوية والدينية المختلفة داخل أراضيها التي كانت كبيرة في السابق. تمثل هذا جيدًا في اللغة الرسمية للإمبراطورية، التركية العثمانية (Osmanlıca)، والتي كانت نسخة من التركية مع اقتراضات واسعة النطاق من العربية والفارسية بالإضافة إلى لغات أخرى. أصبحت الدولة التركية التي أقيمت على ما تبقى من أراضي الإمبراطورية تحت سيطرة إيديولوجية قومية شددت على وحدة الجمهورية والأمة التركية وعلمانيتها وعدم قابليتها للتجزئة، بهدف التجانس الكامل للمجتمع. الكماليون، الذين سموا على اسم مصطفى كمال أتاتورك (أي “أبو الأتراك”)، مؤسس الدولة، كانوا يعتزمون إنشاء دولة قومية غربية وعلمانية للأتراك وبالتالي ترك ماضيهم العثماني “الشرقي”. على هذا النحو، فإن المجتمع المتنوع العرقي والديني الموروث، والذي كان من المقرر تشكيل أمة جديدة منه، شكل مفارقة تاريخية بالنسبة للكماليين. وكما أشار أوميت سيزر ، “كان لابد من بناء المجتمع الامة، منذ اقامة الجمهورية، من تنوع محرج لواقع ديموغرافي كان من إرث الفسيفساء العثماني. أنتج النطاق المربك للارتباطات العرقية واللغوية والطائفية مخاوف وقلق بشأن مسألة مكونات الهوية”(Cizre 2001: 229).

كان أتاتورك نفسه مقتنعاً بأن ضعف الإمبراطورية العثمانية وانهيارها في نهاية المطاف كان بسبب طبيعتها المتعددة الثقافات والقبول العثماني لهذا التنوع جعلها عرضة للتلاعب الأجنبي والبحث عن الاستقلال من قبل الأقليات مثل الأكراد والأرمن (Muller 1996: 175). وفقًا لأتاتورك، لا يمكن للأتراك الوصول إلى “المستوى المعاصر للحضارة” إلا من خلال أن يصبحوا دولة قومية علمانية ومتجانسة من المتحدثين باللغة التركية. الضباط العسكريون القوميون، الذين شكلوا نواة النخبة الكمالية، تأثروا بشدة بخطاب التنوير وكذلك تصاعد التيارات الفاشية والقومية في أوروبا. لقد أصيبوا بصدمة من التجربة المهينة لانهيار الإمبراطورية العثمانية، وكانوا على يقين من أن الامة القوية هي الوسيلة الشرعية الوحيدة لتنظيم الدولة. يمكن للأمة أن تتكون فقط من مجتمع علماني يشترك في نفس المثل الأعلى واللغة والأرض والثقافة. زيا غوك الب، الذي وضع الأسس النظرية للقومية التركية، ادعى في ذلك الوقت، ” يعتقد اليوم في أوروبا انه فقط تلك الدول التي تعتمد على لغة واحدة لها مستقبل” (Gökalp 1981 [1918]: 81). تم تداول وجهات نظر مماثلة كما عبّر عنها رواد سابقون عن الأمة، الذين كانوا على دراية بالدورالقوي الذي تلعبه اللغة في بناء الهوية الوطنية (Aydıngün and Aydıngün 2004). في وقت مبكر من عام 1878، قال الشاعر القومي العثماني الشهير نامق كمال: “في حين أنه من الضروري أن نحاول القضاء على جميع لغات بلدنا باستثناء اللغة التركية، هل يجب علينا إصدار أبجدية للألبان واللاز والأكراد لكي تستخدم كسلاح انقسام؟ قد تكون اللغة حاجزًا أقوى من الدين في منع تقدم الشعب “(Arai 1994: 18 ).

كما يوضح المثال السابق، فإن سياسة “التتريك” (türkleştirmek) تسبق تأسيس جمهورية تركيا, حيث انها تأسست في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. لقد طورت من قبل المثقفين القوميين، ولا سيما أولئك الناشطين في جمعية الاتحاد والترقي، (İttihat ve Terakki Cemiyeti). على سبيل المثال تم الترويج لفكرة أن  الكرد ليس لديهم لغة أو تاريخ منفصل، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم أمة حقيقية. تم إجراء البحوث الاجتماعية والأنثروبولوجية من أجل تبرير تتريك الأناضول بشكل عام والكرد بشكل خاص (Dündar 2001؛ ngör 2008). من الواضح أن هذه الاستراتيجية كان لها دور حيوي في ضمان سيطرة الاتراك وهيمنتهم على الأعراق الأخرى، مثل الكرد، وحرمانهم من شرعية إنشاء دولهم المنفصلة على النحو المبين في معاهدة سيفر (1920). استمرت هذه الاستراتيجية وقام الكماليون, الذين كان معظمهم أعضاء نشيطين في جميعة الاتحاد والترقي, بتنظيمها بشكل أكبر. بعد قيام الجمهورية، تم تدريجياً إنكار اللغة والهوية الكردية والمنطقة الجغرافية لكردستان، وطورت حجة رسمية بأنه لا يوجد كرد في تركيا بل أولئك الذين نسوا “تركيتهم”. شكل إنكار وجود الكرد والقمع المتزامن للغة والثقافة الكردية جوهر السياسة الكردية للدولة التركية. وقد استمرت تلك السياسة بلا هوادة طوال القرن العشرين.

تم تنفيذ مشروع بناء الأمة الكمالية بطريقة استبدادية ومن أعلى إلى أسفل من قبل نخب الدولة القومية، الذين اعتبروا أنفسهم ممثلين للتقدم والحداثة. اعتبروا انه  لايمكن الوثوق بالجماهير الريفية والفقيرة والأمية التي دمرتها سنوات من الحرب والنزوح في تحديث نفسها, وكان لابد من تحديثها “رغم انفها”. منذ عشرينيات القرن الماضي, ومن خلال الدولة وأجهزتها، ركزت النخب الحاكمة “المستنيرة” على مفاهيم القومية والحضارة والعلوم والتعليم الحديث والعقلانية والعلمانية وكرست نفسها لاستبدال “القديم” بـ “الجديد”. وبهذا المعنى، يمكن للمرء أن يجادل بأنه, على الرغم من أن تركيا لم تكن مستعمرة رسميًا وأن حرب التحرير قد خاضت في الواقع ضد القوى الغربية الغازية (1920-1922)، النخب الكمالية كانت تعمل ضمن خطاب استشراقي وبمركزية أوروبية و كانت تعمل على إعادة إنتاج ونشر رؤية عرقية استعمارية داخل تركيا. على هذا النحو، يمكن للمرء أن يشير إلى النسخة التركية من “عبء الرجل الأبيض” الذي يهدف إلى “تحضير” والاستعمار الثقافي واللغوي لمجتمع “متخلف” و “شرقي” مزعوم من خلال القضاء الداخلي على التأثير الرجعي للإسلام والهويات البدائية (على سبيل المثال ولتحليل مفصل انظر Zeydanlıoğlu [2007]؛ [2008]). في تركيا ، عبّر هذا “الاستشراق الذاتي” (Dirlik 1997: 111) عن نفسه في محاولة لإطلاق “تحول حضاري” واسع النطاق، ثورة تحديثية ضد “النظام القديم”، كان من المقرر تنفيذها لتشمل جميع الجوانب الحياة من خلال إصلاحات جذرية بعيدة المدى في مجالات تتراوح من السياسة والتعليم والقانون إلى الملابس والموسيقى والأدب والهندسة المعمارية والفنون وما إلى ذلك.

بطبيعة الحال، كما هو الحال في معظم القوميات الأخرى، كانت اللغة في قلب مشروع بناء الأمة الكمالية. اللغة التركية الحديثة كلغة وطنية مشتركة بين جميع المواطنين كانت حاسمة في نشر الكمالية باعتبارها الأيديولوجية الرسمية وفي التغلب على الخصائص العرقية والدينية واللغوية للماضي العثماني التي اعتبرت عقبات قاتلة أمام إنشاء دولة جديدة. وبهذه الطريقة، تم اعتبار التعددية المرتبطة بالإمبراطورية العثمانية مفارقة تاريخية، باعتبارها مكونًا متبقيًا من “الحضارة الشرقية”. وهكذا تم وضع الأساس لإضفاء الطابع اللاتيني الدرامي والقسري على اللغة التركية بالإضافة إلى استخدامها كسمة مميزة للهوية الوطنية التركية الحديثة. وعليه، هدفت إصلاحات اللغة الكمالية إلى ضمان “تنقية” العقل التركي من “التخلف” و “التدين” وإبراز الهوية التركية الحقيقية وفرض اللغة التركية كلغة سائدة في مجالات الحياة كافة. كان تنقية اللغة التركية يعني أيضًا تغريبها، وكان من المفترض أن تعكس الدراسة “العلمية” للتركية وتحويلها هذه العملية. كما أشار جيفري لويس، كان الهدف من هذا الإصلاح الجذري هو “قطع علاقات تركيا مع الشرق الإسلامي وتسهيل التواصل محليًا وكذلك مع العالم الغربي” (Lewis 1999: 27. كان أهم إصلاح من حيث اللغة هو ثورة اللغة (Dil Devrimi) عام 1928 ، والتي أدخلت الأبجدية اللاتينية لتحل محل الحروف العربية. وفقًا ليونس نادي، المثقف الكمالي البارز ومؤسس صحيفة الجمهورية الكمالية الحكومية ، كان الهدف من الإصلاح الأبجدي هو “توحيد تركيا مع أوروبا في الواقع وماديا”(Ahmad 1993: 82 ) . وبتعبيرأتاتورك نفسه، طالما أن اللغة التركية تُكتب من اليمين إلى اليسا، فلن يمكنها أبدًا التعبير بشكل صحيح عن مُثُل الحضارة الأوروبية. أعطت الثغرات والتعقيدات التصويرية للخط العربي خلفية نفسية للعقلية الاستشراقية التي اعتبرتها العدو الحقيقي للجمهورية ”(Çolak 2004: 73).

كان للثورة اللغوية دور مهم في النهوض بالثقافة القومية وفكرة اللغة التركية النقية. ألزم قانون اعتماد وتطبيق الأبجدية التركية (Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında Kanun) (1928) جميع مؤسسات الدولة والجمعيات الخاصة باستخدام الأبجدية التركية الجديدة في جميع أنشطتها (Yildiz and Fryer 2004: 22). كانت الثورة تهدف إلى ضمان أن جميع المواطنين يمكن أن يعتبروا أنفسهم جزءًا من الأمة الجديدة من خلال لغة مشتركة. فالقدرة على التحدث باللغة التركية هي المعيار الوحيد الأكثر أهمية لاعتبار التركية، كما أشار أتاتورك ، “من الصعب تصديق الشخص الذي يدعي الانتماء إلى الثقافة والمجتمع التركي إذا كان لا يتحدث التركية” (Okutan 2004: 181 ). القوانين الأخرى التي تم تمريرها كان لها نفس الغرض. مثلا قانون توحيد التعليم (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) (1924) ، ذو الجذور في الإصلاحات العثمانية في القرن التاسع عشر، علمن ومركز نظام التعليم وأدخل التعليم المختلط بين الجنسين. حظر هذا القانون المؤسسات الدينية التقليدية medrese التي كانت توفر التعليم باللغات غير التركية مثل الكردية. نص قانون اللقب (Soyadı Kanunu) (1934) على أنه يتعين على جميع المواطنين تبني ألقاب تركية أو ألقاب مستمدة من التركية.

خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي ، حشد النظام الكمالي كل قواته للترويج للغة التركية ونشر أفكار ومنتجات ثورة اللغة. على سبيل المثال ، أثناء حملة “ايها المواطن ، تحدث التركية!” (Vatandaş، Türkçe Konuş!)، التي انطلقت في عام 1927 وبلغت ذروتها في عام 1937، تم تعليق الملصقات على الجدران، ووزعت النشرات في الشوارع وصدرت تصريحات عامة تدعو إلى أن يتحدث جميع المواطنين الأتراك اللغة التركية (Sadoğlu 2003: 275-290) ). كان معهد اللغة التركية (Turk Dil Kurumu) مؤسسة مهمة في قلب ثورة اللغة، وقد تأسست في عام 1932 من خلال مبادرة أتاتورك وتشجيعه، مع مهمة إنشاء لغة وطنية متماسكة لتشكيل أمة متجانسة. كان الهدف من معهد اللغة هو إنشاء التركية النقية (öz Türkçe) من خلال القضاء على الكلمات والتأثيرات الفارسية والعربية وابتكار كلمات جديدة أو إدخال كلمات تركية “نقية” مجمعة من مختلف اللهجات التركية. كان معهد اللغة جزءًا من ترسانة من المؤسسات الكمالية الأخرى مثل مؤسسة التاريخ التركي (Türk Tarih Kurumu)، التي تهدف أساسا لكتابة ونشر التاريخ الوطني الجديد للأتراك. مكنت هذه المؤسسات وغيرها الدولة من الحفاظ على السيطرة على كل إنتاج المعرفة. مع وجود مؤسسات التاريخ واللغة التركية في قلبها، شهدت الثلاثينيات إطلاق العديد من المؤتمرات التي كان من المفترض أن تؤسس “علميا” لاختراع اللغة التركية الجديدة والأمة والتاريخ والأساطير الأصلية للمواطنين الجدد الفخورين في تركيا. وفي نفس الوقت تم التنكر لشرعية اي من الخطابات القومية المتنافسة. أسفرت هذه المؤتمرات عن “أطروحة التاريخ التركي” (Türk Tarih Tezi) و “نظرية لغة الشمس” (Güneş-Dil Teorisi). كانت الحجة الأساسية لأطروحة التاريخ هي أن الأتراك كانوا تاريخيًا “مبدعين للثقافة” وناشرين “للحضارة” وأن أوطانهم (آسيا الوسطى والأناضول) كانت مهد الحضارة الإنسانية. زعمت نظرية لغة الشمس المدعومة بـ “نتائج” أطروحة التاريخ، أن التركية كانت مصدر جميع اللغات. على الرغم من أن مثل هذه الأفكار كان لها تاريخ أطول يعود إلى الفكر القومي السابق في أواخر القرن التاسع عشر الإمبراطورية العثمانية ، فقد تم تنظيمها في هذه الفترة مع إمكانية الوصول إلى قسم أوسع من السكان. تم نشر هذه الافكار من خلال أجهزة الدولة ووسائل الإعلام الوطنية الجديدة . على سبيل المثال ، وضع إبراهيم نجمي دلمن، الأمين العام لمؤسسة اللغة التركية، الغرض الرئيسي من نظرية لغة الشمس خلال مؤتمر اللغة التركية الثالث في عام 1936، زاعما أنه ” من المستحيل عدم العثور على آثار الثقافة التركية في ثقافات جميع اللغات التي عرفها التاريخ. من خلال الاعتماد على هذه الخطوط الرئيسية للتاريخ، فإنه سيتم التأسيس لحقيقة أن اللغة التركية هي المصدر النهائي لجميع اللغات “(Üçüncü Türk Dili Kurultayı 1937: 64 65).

من خلال مثل هذه الحجج ، تم “إثبات” “عظمة” الأتراك، مما أدى إلى “فضح” الخطابات الاستشراقية الأوروبية حول الأتراك على أنهم عرق “متخلف” لم يقدم أي إسهام كبير في الحضارة. كان من المهم للمنظّرين الكماليين أن يثبتوا لـ “الغرب” أن الأتراك ليسوا متخلفين أو أعضاء في “العرق الأصفر” ولكنهم في الواقع أعضاء في “العرق الأبيض المتحضر”. على هذا النحو “بدلاً من أن يكون هناك تغييرعميق في العقلية، كان استخدام هذا المصطلح محاولة لتحييد الإدانة العنصرية للأتراك من الداخل باستخدام نفس المصطلحات” (Aytürk 2004: 19). كان الأتراك “حاملي الحضارة” وكان من الواجب الطبيعي للأتراك “نشر الحضارة”، ولا سيما إلى “الشعوب المتخلفة” الأخرى (Aydın 2001: 346). في حالة نظرية لغة الشمس، كان هذا يعني أن اللغة التركية, كمصدر لجميع اللغات ولغة الحضارة, يجب أن تحل محل جميع اللغات “غير المتحضرة”. على سبيل المثال ، ذكر الباحث جلال ساهر بك ، خلال أعمال مؤتمر اللغة التركية الأول في عام 1932 ، أن النظرية كانت معنية بدراسة لغات الأمم المتحضرة و “بدون شك ، لا يمكن وضع اعتبار للغات التي تتحدثها القبائل غير المتحضرة” (Birinci Türk Dil Kurultayı Müzakere Zabıtları 1933: 438). وكما جادل أليستر بونيت، فإن القومية التركية في هذه الفترة “نشرت شكلاً من أشكال الاستشراق يتم فيه تصوير الشرق على أنه عالم منفصل وبدائي، ليتم تمييزه عن الغرب. . . كنموذج . . . و “الترك” كهوية إثنو قومية مثالية “(Bonnett 2004: 74–76). بذلت السلطات جهودًا كبيرة لنشر هذه الأفكار الجديدة عبر المجتمع، في المدارس والكتب المدرسية، وأصبحت النظريات تشكل أساس التأريخ التركي والحجج والسياسات الرسمية ، كما أثرت على الأدب والمسرح والصحافة في تلك الفترة. حتى سبعينيات القرن الماضي، لم يكن يسمح بنشر الأبحاث التاريخية أو الاجتماعية التي لا تؤكد هذه النظريات (Nezan 1993: 76). في الواقع، استمرت في التأثير على الخطابات الحكومية والعسكرية والأكاديمية والشعبية المعاصرة في تركيا بدرجات متفاوتة (Copeaux 1998).

2- الدولة التركية واللغة الكردية

يمكن القول أن المسألة الكردية شكلت أهم تحد للجمهورية التركية منذ تأسيسها. تحمل الكرد، بصفتهم أكبر شعب غير تركي(ضمن تركيا- المترجم) متميز ثقافيًا ولغويًا، وطأة مشروع بناء الأمة الكمالية، مما أدى إلى إنكار وجودهم وحظر لغتهم وثقافتهم، على الرغم من حقيقة أنه خلال الإمبراطورية العثمانية، كانت القبائل والإمارات الكردية تتمتع بحكم ذاتي كبير وتم الاعتراف بها رسميًا كمكون مهم للسكان المسلمين في الإمبراطورية. في العقود الأولى للجمهورية التركية، لم يعد الكرد موجودين كمجموعة عرقية مميزة في الخطاب التركي الرسمي، وبُذلت محاولات منهجية لـ “تهجينهم” بالقوة، مع جعل اللغة الكردية الهدف الأساسي. كما أوضح دونالد بلوكسهام، “تم وضع الهجوم على الكرد ضمن منظور القتال الأوسع ضد تأثير الدين والتقليدية الرجعية (وفي الواقع اعترض العديد من الكرد بشدة على العلمنة), وأنشأت تركيا الجمهورية تقليدًا برفض الاعتراف بتنوعها العرقي وتم تصوير ملايين الكرد على أنهم “أتراك الجبال” (Bloxham 2005b: 230).

في الخطاب التركي الرسمي للدولة، تم إنكار وجود الكرد و اعتبارهم تهديدًا لجوهر الدولة وهويتها. هذه الهيمنة الخطابية تحققت بدون النطق الفعلي لكلمات “الأكراد” أو “كردستان” أو “المسألة الكردية”. بدلاً من ذلك، تم استخدام مصطلحات مثل “أتراك الجبل”، و”الشرق “، و” اللصوصية “، و” السياسة الرجعية “، و” المقاومة القبلية “أو” التخلف الإقليمي ” من أجل تمثيل الأكراد على أنهم بدائيون ثقافيًا واقتصاديًا، ومسلمون متخلفون، وقطاع طرق قبليون، مهربون أو فلاحين بسطاء تم استغلالهم من قبل الملاك الإقطاعيين (Yeğen 1999). هذه الصورة المهيمنة المدعومة بالقوة المادية للجيش التركي، خلقت الأساس لقمع الكرد. من حيث اللغة، نظرًا لأن العلامة الأساسية للاختلاف بين الأتراك والكرد كانت اللغة، فقد أصبح إلغاء اللغة الكردية (بالإضافة إلى اللغات غير التركية الأخرى) الهدف الرئيسي لمشروع بناء الأمة التركية. كان على الكرد أن يصبحوا “أتراكًا” بنجاح ، ليس فقط من خلال تبني اللغة التركية كلغة جديدة والكمالية كعقيدة جديدة لهم، ولكن أيضًا من خلال رفض ونسيان لغتهم الأم وهويتهم وثقافتهم وتراثهم. وبناءً على ذلك، يمكن قراءة التاريخ الحديث لتركيا ليس فقط على أنه إنكار وقمع للهوية العرقية الكردية، ولكن وبشكل خاص سياسة طويلة المدى لإبادة اللغة الكردية. لذلك تمت الإشارة إلى سياسة اللغة الكردية في تركيا باسم “قتل اللغة” أو “الإبادة الجماعية اللغوية” ، أوالإبادة المتعمدة للغة (Hassanpour 1992 ، 1993 ، 2000 ؛ Skutnabb-Kangas and Bucak 1995 ؛ Hassanpour ، SkutnabbKangas and Chyet 1996 ؛ Skutnabb-Kangas 2000 ، 2005 ؛ Skutnabb-Kangas and Fernandes 2008 ؛ Skutnabb-Kangas and Fernandes 2008 تايلور 2009 ؛ Skutnabb-Kangas and Dunbar 2010). كما أوضح توف سكوتناب كانغاس وسرتاج بوجاك، “لقتل لغة ، عليك إما قتل الأفراد الذين يتحدثون بها أو جعل هؤلاء الأفراد يغيرون لغتهم الأم. تحاول تركيا تغيير اللغة الأم للكرد وجعل اللغة التركية لغتهم الأم “(Skutnabb-Kangas and Bucak 1995: 362).

رداً على سياسات الدولة المركزية والعلمانية والتجانس، كان هناك عدد كبير من الانتفاضات الكردية (1925 ، 1927-1930 و 1937-1938)، والتي تم سحقها جميعًا بوحشية، تلاها ترحيل وإعادة التوطين القسري وذبح عدد كبير من الكرد. في تقرير أعده وزير الداخلية في أعقاب انتفاضة الشيخ سعيد عام 1925 ، على سبيل المثال ، هناك ما يسمى “خطة الإصلاح الشرقي” (Arark Islahat Planı) ، اقترح أن تُحكم المقاطعات الكردية “بطريقة استعمارية” وأن يتم تقوية المنطقة من خلال إعادة التوطين القسري. كجزء من “إصلاح” المنطقة ، أمر قانون الاستيطان (İskan Kanunu) لعام 1934 بتشتيت الكرد من أجل تفكيك تماسكهم الاجتماعي. شددت اللجنة المؤقتة لقانون التسوية على أن الواجب الأساسي للجمهورية التركية هو تمجيد الأتراك، الذين يشتركون جميعًا في نفس العرق والعقلية واللغة. يجب إجبار هؤلاء “الأتراك” الذين نسوا “تركيتهم” على العودة لها (يلديز 2001: 242-253). في العام التالي، صدر قانون يهدف إلى “تحرير” و “حماية” الشعب “المثير للشفقة” في محافظة ديرسم من خلال تفكيك البنية القبلية للمنطقة، من أجل “تحضير” (تمدين) و “صهر” سكانها بشكل افضل (Yildiz 2001: 258–259). تم اتباع كل سياسات الهندسة الاجتماعية القسرية هذه في انتهاك لمعاهدة لوزان التي تنص المادة 39 المقتبسة منها على ما يلي:

“لا يجوز فرض أي قيود على الاستخدام الحرّ من قبل أي مواطن تركي لأي لغة في الاتصال الخاص أو في التجارة أو الدين أو في الصحافة أو في النشر من أي نوع أو في الاجتماعات العامة. على الرغم من وجود اللغة الرسمية ، يجب توفير التسهيلات الكافية للمواطنين الأتراك الذين يتحدثون غير التركية من أجل الاستخدام الشفهي للغة الخاصة بهم أمام المحاكم.”

يتبع….