كيفورك خاتون وانيس
بسبب التشابه الكبير بين أسئلة الدورات إلى حد التطابق، وبسبب انخفاض نسبة النجاح إلى أدنى مستوى، ليس لصعوبة الأسئلة بل لارتفاع نسبة الطلاب الممتنعين عن المشاركة في هذه الامتحانات، ستكون أسئلة هذه الدورة مفتوحة تماماً، حيث يُسمح باستخدام كافة أنواع المراجع، إضافة إلى الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تسهيل عملية البحث وإمكانية التراسل مع أي جهة أو شخص وطلب المساعدة. قبل توزيع الأسئلة، ننوه بأن وقت الامتحان غير محدود!
أسئلة غير محرجة:
- كيف وصل حكام “الجمهوريات” إلى السلطة؟ بثورات شعبية أم انقلابات عسكرية؟ وكيف رحلوا؟
- هل احتاج هؤلاء الحكام إلى دعم خارجي لترسيخ حكمهم؟ وكيف استُخدم هذا الدعم في تقوية قبضتهم على السلطة؟
- ما أهم الإجراءات التي اتخذها الحكام بعد استيلائهم على السلطة؟ وهل كانت تهدف إلى خدمة الشعوب أم تعزيز سلطاتهم؟
- هل كانت الأنظمة الجمهورية “التقدمية” أفضل في تعاملها مع شعوبها من الأنظمة الملكية التي ما انفكت عن وصفها بالرجعية؟
- هل يمكن اعتبار الفكر القومي، العامل المشترك بين هذه الأنظمة، أحد الأوتار الأساسية التي عزفت عليها كونه أكثر النغمات تخديراً للشعوب، وبالتالي عوناً للحكام الجدد في التهرّب من الاستحقاقات الوطنية البسيطة؟
- هل شهدت هذه الأنظمة أي انتخابات حقيقية على مدار حكمها؟ وإن وُجدت، فما مدى مصداقيتها؟
- اذكر مثالاً لحاكم خلع البدلة العسكرية وآخر ارتداها بعد وصوله للسلطة، وحاول تفسير هذه الظاهرة بناءً على متطلبات كل مرحلة.
مسألة محرجة؛ للتفكير والتأمل:
بعد سقوط الأنظمة الشمولية في أوروبا الشرقية، أظهرت الدراسات أن نسبة كبيرة من شعوب تلك الدول كانت تعمل مخبرين لصالح النظام الحاكم؛ حيث تظهر الإحصائيات والأبحاث الحديثة بأن حوالي ربع سكان ألمانيا الشرقية “الديمقراطية” عملوا بطريقة أو بأخرى كمخبرين لصالح السلطة الحاكمة. وان نسبة الفساد في هذه الأنظمة كانت في أعلى مستوياتها وفي كل القطاعات بما فيها أهم مؤسستين: القضاء والتعليم. حيث تجاوزت نسبة الفاسدين في رومانيا في عهد الديكتاتور تشاوتشيسكو أكثر من ثلثي سكان البلاد!
- هل تنطبق هذه الظاهرة على شعوب الشرق الأوسط التي عاشت تحت أنظمة شمولية ؟
- كيف يمكن تفسير قبول شريحة كبيرة من المجتمع المشاركة في منظومة القمع؟ وهل يمكن تبرير هذا السلوك؟
- إلى أي مدى ساهم هذا الانسياق المجتمعي العام في تعزيز قوة الأنظمة الشمولية ؟
مسألة مؤلمة؛ إسعافية الحل:
إن المتتبع لمسيرة وصول الحزبين الحاكمين إلى السلطة في سوريا والعراق وتطور حكمهما وسقوطهما، يستطيع بسهولة اكتشاف مدى التشابه الكبير بينهما، والذي يصل في بعض المحطات إلى حد التطابق.
- هل هناك استثناءات للقاعدة المنطقية التي تقول إن تشابه المقدمات تؤدي إلى نفس النتائج؟ وهل يمكن لسوريا أن تتجنب المصير المأساوي الذي عاشه العراق ولا يزال؟
- كيف يمكن وصف شكل الحكم السابق في هاتين الدولتين؟ هل كانت أنظمة طائفية أم عائلية ما فوق ملكية ؟
مسألة مُهينة؛ تتطلب وقفة:
مع بداية العقد الثاني من القرن الحالي، كاد الحراك الشعبي الذي شهدته الجمهوريات الشمولية في الشرق، والذي تجسّد في شكل احتجاجات ومظاهرات وانتفاضات وثورات، أن يفنّد فكرة “الاستبداد الشرقي” الذي اطلقها كل من أرسطو ومونتيسكيو وهيغل وماركس كلٍ على طريقته والتي تتلخص في أن شعوب الشرق تحتمل الاستبداد دونما احتجاج وأن الحكم الاستبدادي هو نظام الحكم الطبيعي للشرق الذي يقوم على أساس أبوي بطريركي!
- ما هي أسباب انتكاس هذه التجارب وفشلها في تفنيد هذه النظرية رغم اسقاطها للأنظمة الحاكمة؟
- ما هي الآليات التي يمكن تبنيها للفكاك من كماشة “الاستبداد الشرقي”؟
- كيف تفسّر كثرة المنصات والهيئات التي تبنت هذا الحراك وتسليمها لكل مفاتيح الحل إلى قوى خارجية، بدل الجلوس معاً؟
- إلى أي مدى يعكس تشتت هذه التجمعات السياسية حال المجتمع الذي هم جزء منه؟
مسألة “ملعونة”؛ حلها يزيل الاستغراب:
من المعلوم بأن دولنا بشكلها الجغرافي الحالي هي من مفرزات الحرب العالمية الأولى التي انهارت خلالها الدولة العثمانية وورثت بريطانيا وفرنسا تركتها، تلك التركة التي لم يكن حصر إرثها بالأمر السهل بتاتاً، فجاءت معاهدة سايكس بيكو 1916 بين فرنسا وانكلترا وروسيا (التي لم تعش لتحصل على حصتها إذ أن البلاشفة استولوا على السلطة في 1917) وانتهت إجراءات حصر الإرث بمعاهدة لوزان الثانية 1923 وما تبعها في 1938 من اتفاقية ثنائية بين أتاتورك وفرنسا حول لواء اسكندرون.
- بفرض عدم وجود هذه الاتفاقية، أي في حال تُركنا لمصيرنا، هل كان بمقدورنا تشكيل دولنا مع الآخذ بالحسبان 400 عاماً من العيش ضمن نظام الملل، حيث كانت كل ملة دينية أو طائفية او عشائرية أو إقطاعية تدير شؤونها الداخلية (التعليم، الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث…..الخ) بنفسها وفقاً للموروث الثقافي والديني ؟ وعلى أية معايير كنا سنعتمد في تحديد هويتنا؟
- بعد رحيل متعهدي الاتفاقية، لماذا فشلنا في الحفاظ على المكتسبات الحضارية التي جلبوها معهم (أنظمة وقوانين، برلمان، حياة سياسية حزبية….الخ) أو التعامل معها وتطويرها؟ هل يمكن تفسير ذلك وفقاً لنظرية عدم توافق الدولة والمجتمع، أي عندما تسبق الدولة، كجهاز حكومي، المجتمع؟
