دراسة الحدود الدولية بين سوريا وتركيا
كما أن اتفاقية سيفر وضعت المضائق التركية تحت إشراف لجنة أوروبية، وسلّمت ما تبقى من القسم الأوروبي من تركية إلى اليونان. وأعطيت لكل من إيطاليا وفرنسا مناطق في جنوب تركية، وقد تم الإقرار بإنشاء دولة كردية ذات حكم ذاتي، وإنشاء دولة أرمنية مستقلة. وعلى أن تكون مملكة الحجاز العربية مستقلة، في حين تم وضع المناطق العربية الأخرى تحت إشراف إدارة كلٍّ من المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا. ولم ينته الأمر عند هذا الحدّ، بل أُكملت عملية نقل الملكية خارج نطاق الملكية التركية، ولكن لم يُنفّذ أي بند من بنود اتفاقية سيفر في داخل تركية، وسرعان ما حلّ محلّها اتفاقية لوزان في عام 1923م ليبطل مفعولها.