بعد فشل الحملة العثمانية ضد فيينا 1683م وما تبعها من فقدان لبعض المناطق في منطقة البلقان، تركزت سياسة الباب العالي بالدرجة الأولى على الأمن الداخلي والبناء الاقتصادي في المناطق الآسيوية للامبراطورية العثمانية، وترتكز هذه السياسة بشكل أساسي في مسألة الإسكان الداخلي للقبائل الكردية والتركية والمرتزقة من الجند، ولتحقيق ذلك اتبعت وسائل العنف والترحيل، إضافة إلى إيجار الأراضي بأسعار مناسبة وحوافز أخرى تدفع المرء للأستقرار[4]. غزارة الوثائق الكتابية في الأرشيف العثماني ليس لها مثيل، وهي تزودنا بمعلومات عن مراقبة ومعاقبة القبائل من قبل الجهاز الإداري للسلطنة العثمانية، الأمر الذي يوفر لنا فرصة فريدة لمعرفة أمور كثيرة لم نكن نعلمها عن تاريخ الشعوب والاستعمار ضمن آسيا الغربية في بواكير العصر الحديث.