حسب بعض الباحثين فإن الدولة الوطنية كيان سياسي ذو بعدين, بعد داخلي يخص الدولة بالمعنى الفيبري من حيث هي جهة منظمة تحتكر سلطة العنف الشرعي بالاضافة لتقديم بعض الخدمات. وبعد خارجي يتعلق يتعلق بمفاهيم السيادة والاعتراف الدولي. وأي توتر بين هذه البعدين يحول الدولة إلى شبه دولة, وقد تتحول للفشل. كذلك هناك في البعد الداخلي حيزان يجب تنميتها من أجل استمرار الدولة, هما حيز التأسيس وحيز المخرجات. الحيز التأسيسي للدولة يشمل قضايا مثل: التسوية السياسية والامن – تأسيس احتكار العنف وسيادة القانون- وبناء النظام الاداري والمالي, أما حيز المخرجات فيمثل طيف من السلع العامة التي تقدمها الدولة . ويعتبر الحيز الاساسي الاساس لخلق معنى مشترك للصالح العام ورعاية صلات بناءة ومشروعة بين الدولة والمجتمع, وهذا الحيز هو الذي يحدد الاداء في حيز المخرجات. (Fritz and Menocal, 2007).