هل سيحقق الكرد طموحهم؟

بقلم : * عوفرا بينكيو ( OFRA BENGIO )

ترجمة: محمد صادق عمر

الطموح الكردي في الاستقلال عن العراق  المركز، ينذر باختلالات كبيرة في جنوب غرب آسيا وما وراءها.

تميز مطلع القرن  21 ، بأنه بداية الفترة بما يعرف باليقظة الكردية. وهذه  اليقظة التي جاءت كثورة اجتماعية، حصلت  بمعزل  عن بعضها البعض في الأجزاء  الأربعة  من الوجود الكردي،  وذلك من خلال أنشطة عابرة للحدود، حاولت  باستمرار تقريب الوعي السياسي فيما بين هذه المجموعات البشرية  ( الكردية ). و لعل الثورات  التي حصلت في المنطقة كان لها الدور الأبرز  في هز الأركان الجيوسياسية لمنطقة  الشرق الأوسط  من أساساته.

وبشكل من الأشكال، تشابه  الطموح  الكردي بموجة  صعود  الطوارق   في شمال إفريقيا والساحل الغربي  والذي تقدم على الكردي  قليلاً  نوعاً ما .  فالطوارق  في  تمردهم  دمروا الأمن الإقليمي، وخربوا  النظام السياسي لدولة مالي كما  هددوا  بتمردهم دولاً أخرى . وقد  نجد أمراً مشابهاً بالنسبة للكرد في يقظتهم القومية .

وقراءة هذه الإشارات  ليست بالأمر الصعب. فأكراد سوريا المهمشين تقليدياً، وجدوا  في الثورة السورية  تصميماً من نوع آخر في المطالبة بالنظام الفيدرالي، الذي من شأنه أن يحقق لهم  طموحهم في الحصول على حكم ذاتي مهم في سوريا ما بعد بشار الأسد.

وأما بخصوص  أكراد تركيا، أصحاب النزعة المتطرفة، فهم  يضغطون في اتجاه نيل ما يسمونه بالحكم الذاتي الديمقراطي. وأكراد إيران، الذين عادة لا يسمع عنهم كثيراً في وسائل الإعلام،  فهم يتحركون بصمت ووسط تعتيم إعلامي  تام. لكن يبدو أن أكراد العراق وسط أقرانهم جميعاً،  المميزون أكثر  في تحركهم. وقد كانت العراق المركز الأساسي لقفزة الكرد النوعية في بداية التسعينيات، ذلك أن تأسيس حكومة إقليم كردستان يعتبر خطوة تمهيدية مرنة وتلطيفية لدولة كردية واقعة. وإن تجربة حكومة إقليم كردستان هي التي  ألهمت كرد إيران وسوريا وتركيا في أخذ الدروس والإرشادات، ولا شك  أنهم كانوا محقين  في مسعاهم.

إلى حد ما،  يمكن أن نقول أن قصة الطموح الكردي  في تسعينيات القرن الماضي،  تشبه إلى حد ما  قصة  الطموح اليهودي  في الأربعينيات من ذلك القرن.

فبعد أربعة سنوات من حرب إبادة شنه  ضدهم النظام البعثي لصدام حسين في 1988 – 1989، فإن الكرد الذين يشكلون نحو 20 في المائة من سكان العراق، تمكنوا من إطلاق مشروعهم القومي  في بناء دولتهم الكردية التي أصبحت تنافس  دولة العراق على نحو ملفت. وقد ساعدهم في ذلك عوامل  مختلفة محلية وإقليمية ودولية، وهي نفس العوامل التي كانت سبباً في  نهوض  دولة إسرائيل والدفاع عنها بعد ثلاثة أو أربعة  أعوام  من  عمر محرقتهم. لكن رغم ذلك، وكما كان الحال بالنسبة لليهود، فإن التماسك الداخلي النسبي للكرد كإثنية، والانقسام الإقليمي الحاصل  في المنطقة والنزاعات  السياسية والاختلافات الثقافية، كل ذلك هو المفتاح  الحقيقي  الذي من خلاله يمكن  فهم ما حصل  تماماً في المنطقة.

وبالرغم مما قيل، إلا أن  العوامل التي  وقفت وراء  الصعود  الكردي وقوتها في المنطقة  تبقى لها  أهميتها الأولى، فانهيار نموذج الدولة العراقية وانتقال تركيز الصراع من القومية بين الكرد والعرب في القرن العشرين إلى صراع سني شيعي في بداية القرن الـ 21 ، كان له تأثير على الوضع. فقد ازدادت قوة الكرد على خلفية الضعف العربي والانقسام الطائفي في العراق. وهذه الظروف ساهمت في إبعاد المناطق الكردية من شبح الحرب الأهلية التي عصفت  ببقية البلاد، كما خففت من حدة الصراع بين الأفرقاء السياسيين التقليديين  في كردستان العراق، بين فصائل بقيادة كل من طالباني و بارزاني، وانعكس إيجابا على الوضع الكردي  في عملية بناء دولتهم في مرحلة العراق ما بعد النظام البعثي، وتطوير  مؤسساتها المحلية الخاصة بها.  كل هذا مكن حكومة إقليم كردستان لأن تصبح نموذجاً للاستقرار والنجاح في العراق.

إن توحيد حكومة إقليم كردستان ونفوذها الكبير في العراق الجديدة، والتي ما  تزال هشة، جعلتها أيضاً  لأن تكون نموذجاً للأكراد في الدول الثلاث  المحيطة بها. وهذا الواقع استطاع  أن يغير من الهندسة السياسية والنفسية للمنطقة. الأمر الذي حدا بكل من أنظمة تركيا وسوريا وإيران بالنظر إلى حكومة إقليم كردستان وعلاقتها ببغداد نظرة جديدة، نظرة أكثر جدية  أكثر تعقيداً وأكثر ريبة  بشكل عام.

مقتصرة الأمر على الضروريات، القيادات في كل من  أنقرة ودمشق وطهران بدأت تنظر  إلى حكومة إقليم كردستان كعامل من شأنه أن يضعفهم على مدى  زمني طويل نسبياً، كمنافس إقليمي لهم في بغداد. لكن هذا العامل  نفسه، إن لم يكن بالسياسة النشطة، سيثير مشاكل خطيرة داخل حدود هذه البلدان الثلاث . هذه الديناميكية  ستخلق لقيادات حكومة إقليم كردستان عداوات طبيعية وأيضاً القوة  لاستخدامهما ضدهم في هذا التنافس ذو الأبعاد المتعددة  التي تجري داخل العراق وما حولها.

هذا هو الظرف الحاسم لقرار أكراد العراق إما بعبور روبيكون  * وإعلان الاستقلال الصريح أو لا. إذا فعلوا ذلك، فإن القرار سيشعل فتيل أزمة وسيؤدي  إلى تحرك سياسي مكثف  نشط داخل العراق، وداخل  الإثنية الكردية، وسيكون لها تأثير على سلسلة العلاقات المتوازنة للمعارضة، هذه العلاقات التي تطورت على مدى سنوات عديدة بين الأكراد والفرس والعرب في كل من إيران وسوريا وتركيا.

بناء أمة كردية و تشكيل الدولة

هل ستغامر حكومة إقليم كردستان وتقوم بعمل حاسم؟

لنبدأ الإجابة  من خلال طرح السؤال: أين  يقف الكرد الآن؟

على المستوى المحلي، تمكنت حكومة إقليم كردستان من تأسيس كيان وطني كردي مفصول وظيفياً، على الأقل وبشكل جزئي، عن الدولة العراقية. وبما أنها  قامت بتطوير مؤسساتها، فهي تتقدم أكثر  من أي وقت مضى نحو الانفصال الرسمي عن المركز. وفي الواقع، وبما أن  الدستور العراقي وافق  في أكتوبر 2005 على  النظام الفيدرالي بين إقليم كردستان  وباقي البلاد، إلا أنه من الناحية  العملية، يبدو أنه نظام  شبه دولة كاملة الآن، وهو أكثر من أن يكون  نظاماً  فيدرالياً محدوداً ( 1 ).

الامتيازات المستقلة الممنوحة  لحكومة إقليم كردستان تشمل  مجالات عديدة. على سبيل المثال، يمكن أن تقوم الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية مستقلة  عن حكومة المركز. (منذ عام 2005 أصبحت الحكومة المركزية تعرف باسم الحكومة الاتحادية). ولديها أيضاً مسودة الدستور التي أقرها برلمان كردستان في حزيران 2009 (لكن ليس عن طرق الاستفتاء بعد) ولها أيضاً رئيس، وهو الرئيس مسعود بارزاني، أول  زعيم كردي  ينتخب لهذا المنصب. بالإضافة إلى ذلك، فإن  الكرد لديهم  رموز وطنية لهويتهم  القومية مثل النشيد الوطني واليوم الوطني (النوروز ) والعلم.

ومن الناحية السياسية، حكومة إقليم كردستان تفتخر بنفسها بأنها نموذج للديمقراطية في العراق وحتى بالنسبة للعالم العربي ككل. وبالرغم من أن الحكومة تعيبها المحسوبيات والفساد وانعدام الشفافية، إلا أن عملية التحول الديمقراطي تبدو أقل هشاشة منها في بغداد.

كما أن الكرد  أيضاً خطوا خطوات هامة  نحو الاستقلال الاقتصادي. ففي حين  نرى أن إعادة بناء الاقتصاد والبنى التحتية في الجزء العربي من العراق تسير بخطى بطيئة  وخجولة جداً، نجد أن عملية  البناء والتنمية في المناطق الكردية تقدمت  بخطى كبيرة وسريعة. فللمرة الأولى في تاريخهم، يمتلك الكرد الآن مطارين، في أربيل والسليمانية.  هذه المنشآت مكنتهم من التغلب، وبشكل جزئي على الأقل، من  اعتمادهم الكامل  على بغداد، والتي هي نتيجة لعدم امتلاكهم لمنفذ بحري. والمطارات أيضاً مكنت  الأكراد من توسيع العلاقات الخارجية بشكل غير مسبوق. فإقليم كردستان الهادئ نسبياً نجح في اجتذاب المشاريع الاستثمارية التجارية إليه، ومعظمها في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه. (ويقدر احتياطي إقليم كردستان من النفط حوالي   45 مليار برميل) و في عام 2012، تم التوقيع على أربعين عقداً مع شركات النفط العالمية  رغم اعتراضات حكومة بغداد على ذلك، شمل الخرق اتفاقيتها مع شركة اكسون موبيل النفطية.

ولأجل موارد تمويل استقلالهم، فإن قيمة  نفط حكومة إقليم كردستان أججت الصراع الكردي  على منطقة  كركوك الغنية بالنفط، والتي هي واقعة  تحت الحكم الكردي. لكن كركوك، التي لطالما كانت نقطة الخلاف الرئيس  بين الأنظمة العراقية المتعاقبة  والأكراد، تبقى بعيدة المنال في الوقت الراهن. وبات واضحاً أن كركوك، ربما تسبب بتجديد التوتر بين حكومة إقليم كردستان وبغداد. وبما أن  قيام دولة كردية مستقلة  قادرة على الحياة من دون كركوك سيكون أمراً صعباً ومقترحاً فيه الكثير من الخطورة والمغامرة، فإنه بإمكان  المرء أن يتخيل السيناريوهات المتوقعة حدوثها حين إعلانهم  الاستقلال ومحاولتهم  السيطرة على المنطقة.

لقد أصبح  الكرد في إقليم كردستان يدركون  المساحة  التي تم  فتحها ما بين مناطقهم وباقي العراق أكثر من إدراكهم للقيود والمخاطر التي فرضت عليهم وأثقلت كاهلهم. ففي استفتاء كردي  عفوي عقد عشية انتخابات عام 2005، صوتت الأغلبية من أجل استقلال كردستان. ومع ذلك، فإن القيادة الكردية كانت على حذر من المسألة. تبدو القيادة  معتدلة  أكثر وتبدو مستعدة  لتقديم تنازلات أكثر من الشعب  لأنها تدرك الضرر الذي يمكن أن تحدثه التصريحات  والمطالب القوية، في وقت هم يبنون بمنهجية  قدراتهم الذاتية  للحفاظ على الاستقلال في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، لا يفتأ  الرئيس بارزاني وبشكل دائم عن إثارة  فكرة إرسال مسألة الاستقلال إلى استفتاء رسمي من قبل الشعب الكردي كلما أصبحت العلاقات مع بغداد متوترة. وبالمثل، سواء كان ذلك  بسبب الضغوط الداخلية أو لأنها تدرك الأهمية التاريخية لهذه الفرصة التاريخية  السانحة لهم، فإن القيادة الكردية تقوم  بخطوات هامة باتجاه إمكانية إنشاء دولة كردية. والنافذة الثانية لهذا  الجهد يتعلق  بالسياسة الثقافية للحكومة.

وهنالك طريقة أخرى لتعزيز الهوية الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي عن طريق اللغة والتعليم، وهذان العنصران لهما دعم في أية ثقافة. ينظر إلى الدستور العراقي الجديد على أنه إنجاز كبير للأكراد في اعترافه باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية. وبناء على ذلك، فقد أصبحت اللغة الكردية لغة التعليم في جميع  المراحل الدراسية في المدارس  والكليات والجامعات، لدرجة أن الجيل الكردي الناشئ بدأ  يكبر  وهو لا يعرف سوى القليل جداً  من العربية هذا إذا كان يلم بها بالأساس . وأيضا فيما يتعلق بوسائل الإعلام الكردية، فهي الآن تتمتع بأوقات ازدهار لم يسبق لها مثيل، ولقد ظهرت فجأة أعداد كبيرة من الصحف والدوريات (470 حتى مارس 2012)، وكذلك الراديو ومحطات التلفزيون والبث بالأقمار الاصطناعية. كل  هذه الوسائل الإعلامية ساهمت وتساهم  في توسيع وتعزيز اللغة الكردية على الصعيدين المحكي  والكتابي منها. وإذا كان حقا أن اللغة هي واحدة من الركائز الرئيسية والحديثة للهوية  القومية، فبإمكاننا القول أن  الأكراد في العراق استطاعوا بناء هذه الركيزة  بهمة وسرعة كبيرتين .

و ثمة علامة هامة  أخرى من علامات  السيادة واستقرار الدولة وهي الحدود التي نصبها الكرد  فيما بينهم وبين  الجزء العربي من العراق. فنقاط التفتيش العديدة  العاملة  داخل المنطقة الكردية  وعلى طول الحدود مع العراق العربي تهدف  إلى فرض  الاستقلال كأمر واقع. وفي الوقت نفسه، هدفها  إحباط محاولات محتملة من جانب بغداد للتعدي على السيادة في المنطقة، فضلاً عن إجهاض ومنع  الهجمات الإرهابية. و الأشخاص العاديون  في  الجانب  العربي من البلاد ،  والذين يرغبون في الدخول إلى مناطق تحت  سيطرة  وحماية حكومة إقليم كردستان، عليهم أن يحصلوا على  كفيل كردي حتى يتمكنوا من الدخول إلى مناطقهم،  وبإمكانه  الوافدين إلى المنطقة الكردية،  البقاء  في الإقليم  مدة عشرة أيام فقط. أما  الذين يرغبون في البقاء لفترة أطول عليهم  أن يحملوا تصريح الإقامة أو نوع من جواز السفر.  ولا يسمح لهؤلاء الأفراد بشراء العقارات هناك.

ولعل  أهم شعار للحفاظ على هذه السيادة الكردية الجديدة  هو هدفهم الاستراتيجي من تحويل  جيش البشمركة، إلى جيش تقليدي ملتزم . هذه العملية، التي بدأت بعد انتفاضة عام 1991، لاقت  حماسة كبيرة في السنوات القليلة الماضية. والجيش الكردي الآن ووفقا لشيخ جعفر شيخ مصطفى وزير البيشمركة (أو الدفاع) يشمل 190،000 جندي، و لديهم  الدبابات وقذائف الهاون. علاوة على ذلك، فإن هذا الجيش الجديد في كل شيء ما عدا الاسم له هيكلية تنظيمية حديثة، و فيه  رتب وشارات  والزي العسكري الموحد. والجنود  لديهم رواتب شهرية  أيضاً، وليس على أساس طوعي كما كانت دائماً قوات البشمركة في  الماضي (. ( 2

وعلى مستوى آخر من السيادة، فإن حكومة إقليم كردستان قد قامت بتطوير علاقاتها  الخارجية بمعزل عن بغداد، والتي باتت  من الواضح أنها تعتبر المفتاح  الأهم للحصول على الدعم في موقفها على المستوى الدولي. إن التقبل السياسي العالي  لمواقف حكومة إقليم كردستان ، وخاصة من قبل الولايات المتحدة، كان أمراً في غاية الأهمية  لتعزيز المكانة السياسية والاستراتيجية للكرد . و هذا الشيء يتوافق مع المسألة، وتؤكدها  الأنشطة المتزايدة  من قبل الشركات الدولية في إقليم كردستان. ولقد استفادت  قيادة حكومة إقليم كردستان من إرسالها  لممثليها التجاريين وتقريباً سفراء رسميين  لمختلف عواصم العالم. وفي الوقت نفسه، حوالي 25 دولة فتحت القنصليات في أربيل، والذين  يجدون فيها الحرية والأمن للقيام بأعمالهم أكثر من بغداد.

هم لا يولون اهتماما كبيراً  بالكلام الذي يقال  أن أربيل مدينة عراقية وعليه هم يطلقون على تمثيلياتهم  الدبلوماسية قنصليات بدلاً من السفارات، لكن هذا لا يشكل لديهم  أي  فرق. القيادات الكردية أيضاً، وعلى رأسهم  الرئيس بارزاني، أصبحوا  من الشخصيات  المرغوب بها، وغدا بارزاني  الشخصية الكردية الوطنية بامتياز  في العديد من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول العربية وحتى في تركيا.

بعد تحقيق كل هذه المنجزات، الأكراد الآن يجدون أنفسهم على مفترق طرق مهم: هل يعلنون استقلالهم، أم عليهم الانتظار لوقت مناسب أكثر، كما كانوا ينتظرون  منذ زمن بعيد ؟.

بعد أن قاموا بعمل ممتاز على صعيد  إنجاز التماسك الداخلي سواء من حيث المؤسسات أو الدعم الشعبي لها، فإن المخاوف  الرئيسية لقيادة إقليم كردستان الآن هي المخاوف الخارجية. إنهم يخشون من التنافس الكبير على منطقتهم التي تتميز بأشياء كثيرة ، هذا التنافس الذي له أوجه عديدة، والذي يبدو أنه معقد ومتشابك بحيث لا يمكن لأحد أن يتنبأ بخطورته  بالشكل  الكافي، كيف ستؤول  الأمور حين يشعل الكرد ذلك الفتيل!.

ومن طرق التفكير  حول البيئة الجيواستراتيجية التي تحيط  بإقليم كردستان هو افتراض وجود  دائرتين مركزيتين متحدتين، واحدة منها تميل للدفع نحو الاستقلال، والأخرى  في الاتجاه المعاكس  لذلك.  الدائرة الأولى يصنفها الكرد بكردستان الكبرى. فمنذ حرب الخليج عام 2003، وإلى حد أبعد، منذ الاضطرابات عام 2011 في العالم العربي،  كان الكرد وبشكل ملحوظ  أكثر حزماً في كل مكان. فمفاهيم كالقومية الكردية، والتضامن والتعاون الكبير  بين  الأكراد، قد انتشرت وازدادت. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من العداوات الباطنية  الموجودة بين  أفرقاء الكرد أنفسهم  المتواجدين في الأجزاء المختلفة، فقد  تمكنت حكومة إقليم كردستان من تحويل نفسها إلى مركز لجميع الأكراد، بما في ذلك من هم في الشتات، وهذا  إلى حد كبير. باختصار، إن الدائرة الكردية الداخلية  ستوفر نوعاً من العمق الاستراتيجي إذا ما أرادت حكومة إقليم كردستان المضي في الاستقلال.

على النقيض من ذلك، فإن الدائرة التي تم تحديدها من  الدول المحيطة بإقليم كردستان، والتي باتت القوى المحركة لها أكثر وضوحاً  للعين المجردة، تضغط وبقوة   ضد الاستقلال. تركيا وسوريا وإيران جميعهاً  تخاف من انتقال العدوى من حكومة إقليم كردستان ذات الميول الانفصالية إلى داخل حدودها. وقد تفاقمت هذه المخاوف بشكل كبير في السنوات الأخيرة حين تحول  إقليم كردستان إلى ملاذ آمن لأكراد تركيا –  حزب العمال الكردستاني (PKK) – وأكراد إيران  – حزب الحياة الحرة الكردستانية  a Kurdistanê Partiya Jiyana المعروفة  (بيجاك) . وقد أنشأت كلا المجموعتين قواعد لهما في أراضي حكومة إقليم كردستان والتي أصبحت تشن منها  هجماتهما  ضد تركيا وإيران.

بالعودة إلى  تسعينيات القرن الماضي، وحتى السنوات الأولى من الألفية الثالثة، حاولت الدول المجاورة التعاون فيما بينها  لمنع كردستان من الانجراف نحو الاستقلال. ولكن هذا التعاون قد انتهى الآن.

  • تركيا وإيران الآن يبدوان في حالة التصادم والاصطدام

يبدو أن  علاقة  إيران و تركيا  الآن في حالة تصادم. الصداقة التركية – السورية قصيرة الأجل لم تعد موجودة الآن، والكل، بما في ذلك  النظام في طهران والذي  يعاني من توتر شديد، ينتظر نتائج الحرب الأهلية السورية. وبات واضحاً  أيضاً، قدرة كل من هذه البلدان الثلاثة في قمع مواطنيها الأكراد، والذي أصبح  يتضاعف بشكل ملحوظ، كما بات واضحاً على  الأقل  ضعف  ثلاثة من هذه  الدول الأربعة .

و من جانبها، حكومة بغداد لم تتعافى بعد من الحرب، فالحرب الأهلية الوشيكة وتغيير النظام،  كل ذلك أدى بالحكومة لأن تسقط  من بالها فكرة دولة عراقية موحدة، والرضوخ  للصيغة الفيدرالية للبلاد . وطهران أيضاً ضعفت  بسبب الردود الدولية الرافضة لبرنامجها النووي.  وتركيزها الكبير لتوسيع  مجال نفوذها وسط  الشيعة في العراق.

طهران غضت الطرف عن أنشطة  حكومة إقليم كردستان المستقلة . وعلاوة على ذلك، فإن طهران وأنقرة قد وصلتا إلى تفاهم ضمني فيما بينهما بخصوص  تقاسم  مناطق نفوذهما  في المناطق العربية والكردية في العراق. الإيرانيون  يركزون اهتمامهم  على بغداد، والأتراك يركزون على  أربيل.  وسوريا لم تعد  قادرة على السيطرة على أكرادها، فما بالك بأن تحاول التدخل في العراق.  لكن المسارات  المتغيرة  الأعمق تجلت في الموقف التركي.

فإذا كان هناك بلدا  ساعد في بناء كيان كردي قوي في كردستان العراق، فهي تركيا. قد تبدو هذه مفارقة، نظراً لمعارضة أنقرة التقليدية لسلطة الحكم الذاتي الكردية في العراق والضغوط المعروفة التي  كانت تمارسها على حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، بألا  تدعم تطلعات الأكراد في العراق  خشية نجاح التجربة وامتدادها إلى  أكرادها في الداخل  الذين  يصعب جداً التحكم بهم. كيف يمكننا تفسير السلوك التركي؟

منذ حرب الخليج عام 1991، وأكثر من ذلك حتى بعد حرب الخليج عام 2003، تحولت تركيا نفسها، ببطء ولكن بثبات ، وربما في أفضل قرار لها، إلى شريان الحياة لكردستان العراق. وهكذا، فقد كانت بوابة حكومة إقليم كردستان إلى الغرب.  ويمكن أن نصف التغيير البطيء في سياسة أنقرة تجاه حكومة إقليم كردستان  بأنها بمثابة شيزوفرينيا . فمن جهة، كانت تركيا تتخوف من انتقال العدوى من إقليم كردستان إلى أكرادها. ومن جهة ثانية، كانت أنقرة تبذل  قصارى جهدها لتستفيد  اقتصادياً من خلال علاقاتها مع الكيان الكردي الناشئ هناك في العراق.

لقد استضاف إقليم كردستان العديد من الشركات التركية (1,020 منها  بحلول عام 2012)، وكذلك صفقات تجارية كبيرة، ومشاريع ثقافية واجتماعية، وإعطاء الكثير من  الأتراك امتيازات خاصة في إقليم كردستان، وبالتالي زيادة تمتين  العلاقة بين تركيا وحكومة إقليم كردستان.

على أية حال، التحول التركي  لا يتعلق بمسألة المال  في شكله البسيط للمسألة،  بل وكنوع من  الوظائفية، يتلخص ذلك  في مفهومها  للقوة الناعمة. وتبدو فكرتها الأساسية، أنها بإعطائها  لحكومة إقليم كردستان شيئاً مهماً قد تخسره فيما بعد،  سيمكنها من أن تلطف  وتخفف من حدة سلوك  قادتها. وربما  المثال المذهل لسياسة أنقرة المتناقضة هي صفقة خط الأنابيب التي أبرمتها  مع حكومة إقليم كردستان في 20 مايو 2012، دون موافقة بغداد. وينص هذا الاتفاق بوجود خطين، واحدة  للنفط والثانية  للغاز، ويمتد من أراضي إقليم كردستان إلى تركيا. وهذه الصفقة  ستلبي حاجة تركيا من النفط والغاز، ولكن من جهة أخرى ربما  أيضاً  تقوي  التطلعات الكردية من أجل الاستقلال .

وفي الوقت نفسه، فإن ذلك  قد يضعف العراق. هذه ليست برؤية سطحية كاملة في التفكير التركي بعيد المدى، كما  أن هذا السلوك  غير واضح أيضاً، منذ  أن ظهرت  السلطة العراقية المنحازة إلى  إيران والتي قد تصبح ذات أهمية أكثر لتركيا في المستقبل.  الاتفاقية، ولا بد من الإشارة هنا ، أنها جاءت في تحد واضح من قبل الكرد  ضد سلطة  بغداد، ونقصد  هنا إيقاف حكومة إقليم كردستان صادراته النفطية للعرب العراقيين  في بداية أبريل 2012 احتجاجاً على عدم دفع بغداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المنطقة.  وفي أوائل شهر يوليو، بدأت سلطات حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط الخام إلى تركيا عبر الناقلات عندما أدركت أن رسالتها لم تصل لحكومة المالكي. وفي نهاية المطاف استأنفوا  بضخ النفط العراقي في أغسطس (آب ) .  والحكومة التي كانت تقودها الشيعة في العراق، أدركت أنها لا تملك أصدقاء لها  بين المسلمين السنة الذين يحكمون تركيا .

و الدافع التركي الهام الآخر للعمل مع  حكومة إقليم كردستان هو اعتقادها  أن ذلك ربما  من شأنه أن يساعد في حل مشكلتها الحادة مع الأكراد في تركيا. بدا واضحاً أن  أنقرة كانت تأمل، من خلال إقامة علاقات ودية ومفيدة مع حكومة إقليم كردستان، أن تجعل تلك القيادة تستجيب لمناشداتها في  القتال ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، أو على الأقل احتواء عملياتهم العسكرية  على أراضي حكومة إقليم كردستان. ومع ذلك لم ينجح هذا الأسلوب  التركي اللطيف و الناعم، على الأقل حتى الآن. ولكن هذا الفشل لم  يثني عزيمة أنقرة في اللعب بطريقة قانونية تقليدية تتمثل  في مقولة: “عدو عدوي صديقي”،  ويبدو أن القيادة التركية أصبحت واثقة من أن السلطة الكردية في  كردستان العراق ستشكل تهديداً ومصدر أذى لإيران الضعيفة  وسوريا والعراق أكثر مما سوف تفعلها تجاه  تركيا المستقرة سياسياً والنشطة اقتصادياً .

هذا الاستنتاج نجم  عن  التغييرات الجيوستراتيجية الكبيرة  في السنوات الأخيرة، و التي كلها أزعجت  مخططات السياسة الخارجية لتركيا. فالاضطرابات العربية سرعت في  انهيار المحور التركي الإيراني السوري. الثورة في سوريا لم تحول فقط أنقرة ودمشق إلى عدوين لدودين  ثانية ، بل أيضاً  أثارت مسألة شبح تدفق اللاجئين السوريين إليها . والأسوأ من ذلك أنها فتحت صندوق باندورا *  لأكراد سوريا  وخشية إمكانية  تعاونهم  مع إخوانهم الكرد  في تركيا، ناهيك عن بطاقة حزب العمال الكردستاني التي بدأت دمشق مرة أخرى تلعب بها و توظفها ضد أنقرة. وأخيراً، هناك تدهور في العلاقات بين أنقرة وبغداد على خلفية الصراع  السني  – الشيعي  في المنطقة، وميل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نحو  إيران ودعمه الضمني للرئيس السوري بشار الأسد، والكراهية الشخصية الحادة بين كل من  رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان  والمالكي. كل هذا  أضعف “التزام” أنقرة للفكرة المقدسة  وهي وحدة العراق وشجعها  على توسيع علاقاتها  الثنائية مع حكومة إقليم كردستان.

و قد شكل  انسحاب القوات الأمريكية المفاجئ من العراق في نوفمبر تشرين الثاني عام 2011 والفراغ الذي تركته،  قلقاً آخر بالنسبة لتركيا. ففي الوقت الذي كانت تركيا  غير راغبة  بالأساس في  وجود   قوات أمريكية  في العراق، إلا أن خروجهم  المفاجئ  من العراق سبب  مشاكل أخرى.   فمن الصعب تخيل  حجم  وحشية نظام الأسد، مثلاً ، مع  هذا الوجود الكبير  للقوات الأمريكية على الحدود،  هذه الوحشية  التي سببت  لتركيا  الكثير   من الأزمات  في الداخل .

ومن المفارقات،  على أية حال ، هو أن انسحاب الولايات المتحدة من العراق كان له تأثير عكسي على الأكراد. ليس فقط أنها لم تضعف حكومة إقليم كردستان، كما خشي الأكراد من ذلك. بل أيضا عززت بالفعل أهميتها الاستراتيجية. فالتنافس الحاد الذي نشأ بين إيران وتركيا زاد أهمية حكومة إقليم كردستان من جديد  للأمريكان  والأتراك معاً. وبالمثل، فإن تدهور العلاقات بين أنقرة السنية وبغداد الشيعية، والتي تصاعدت حدتها  عقب  الانسحاب الأميركي، حولت حكومة إقليم كردستان  السنية إلى شقيقة في السلاح لتركيا في مسألة حساب التفاضل والتكامل الطائفي في المنطقة. و أيضاً، وفي الوقت الذي أظهر الانسحاب الأميركي من العراق، مرة ثانية ،  انقساماً حاداً  بين السنة والشيعة، و زيادة التوتر  في الجزء العربي من العراق، إلا أن ذلك كله  أبعد المناطق  الكردية من هذه التأثيرات  . وهكذا ظهرت حكومة إقليم كردستان لتكون بمثابة “الملاذ الآمن”، إلى حد كبير ، للأمريكان ولنشاطاتهم  في المنطقة، وبالتحديد : ردع إيران وسوريا، ورصد أو مراقبة التطورات في الجزء العربي من العراق. وقد لا يبدو الأمر من قبيل الصدفة،  أنه و منذ عشر سنوات تقريباً، ولا جندي أميركي  توفي  في المنطقة الكردية، مقارنة مع أكثر من 4400 جندي ماتوا في الجزء العربي.

وفي غضون ذلك،  تشكل  اصطفاف ثلاثي افتراضي جديد  شمل كلاً من  واشنطن وأنقرة وأربيل. فكلما ازداد التوتر  الإقليمي وتناقصت الاستثمارات التركية الدبلوماسية  والنفوذ  الأمريكي، كلما ظهر  الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة الكردية  كواحة  سياسية مزدهرة .  و بعد أن أثبتت  حكومة إقليم كردستان ولاءها للولايات المتحدة  والغرب بشكل عام، أصبحت   الشريك الأكثر قابلية للاعتماد عليه في الأفق لكل من الولايات المتحدة وتركيا.

إن زيارات الرئيس بارزاني المتكررة إلى  واشنطن وأنقرة في ربيع عام 2012، والحفاوة الذي تلقاها واستقباله   كرئيس  دولة، كل ذلك  يشير إلى الحالة الراهنة للعبة.

ببساطة، الأمور الآن تبدو ممتازة  لكردستان العراق. وكل  المؤشرات لصالح الأكراد، ولعل الأهم من بين كل هذه الأمور، هي مسألة إعادة دمج المنطقة في الدولة العراقية التي أصبحت  الآن أمراً مستحيلاً . وبات السؤال الجوهري الآن،  فيما إذا كان الوقت  قد  حان  بالنسبة للأكراد  لجني ثمار  ما أنجزوه خلال السنوات العشرين الماضية ، قبل أن يحصل طارئ ما ويعكر عليهم  الأمر مجدداً،  أم أن محاولة من هذا النوع ستنهيهم  وتوجه لهم ضربة كبيرة موجعة؟

إن التحدي الذي يواجه الحدود الاستعمارية القديمة المتمثلة في ظهور جنوب السودان وأزواد في يوليو / تموز 2011 ونيسان / أبريل 2012 على التوالي، قد يشجع حكومة إقليم كردستان على انتهاز الفرصة. وبالفعل، فقد صرح  رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان السابق برهم صالح أنه “هناك الكثير من الإلهام في تجربة جنوب السودان” ( 3 ) ولكن من غير المرجح أن يكون هذا  في المستقبل القريب، أو  لطالما استطاعت  حكومة إقليم كردستان الاستفادة من الطريقتين لأجل الوصول إلى  العالم الخارجي.

فالطريقة الأولى هي عن طريق تركيا. فلو أن تركيا  لم تواجه مشكلة كردية حقيقية  تتنامى  بسرعة كبيرة  على حدود الدول  الثلاث  ذات الصلة بالموضوع ، فمن المحتمل أنها كانت  ستستمر في سياستها المرنة  تجاه كرد العراق: أي  تقبل  حكومة إقليم كردستان كوسيلة لاحتواء  أكرادها وأكراد سوريا أيضاً .

غير أن التعريف بالمشكلة الكردية، والذي يمكن أن يغير وجهات النظر التركية،  آخذ في الاتساع. فإذا انھارت الدولة السوریة وحکومة إقلیم کردستان اتحدت  مع إخوتھم في سوریا لتشکل ممر إلى البحر المتوسط (الذي كان في وقت ما أمراً مستحيلاً وأصبح  فجأة فكرة قابلة للتحقيق)، فإن الأتراك بالتأكيد سيغيرون مواقفهم.

وأما الطريقة الثانية فهي الطريقة الأمريكية. تقليدياً، كانت الولايات المتحدة تعارض تماماً  فكرة وجود دولة كردية لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً هي لا تريد أن تستعدي حليفتها تركياً. وثانياً ، لأنها كانت تنظر إلى مسألة الحدود التي تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى  على أنها مسألة  مقدسة ومنتهية  لا يجب المساس بها. وثالثاً،  لأن الولايات المتحدة كانت مطالبة  بالحفاظ على العراق كدولة موحدة، ولكي لا  يتفكك هذا  الجحيم الإقليمي في الشرق الأوسط وما وراءه .

لكن الأمور قد تغيرت الآن. فتركيا لم تعد بذلك الحليف كما كان خلال الحرب الباردة، كما أن العالم قد تغير أيضاً. لقد تغيرت بعض الحدود بعد الحرب العالمية الأولى، ليس أقلها ما حدثت  في منطقة البلقان وأوروبا الوسطى وبالطبع في ما كانت عليها روسيا   “العظمى ” . و في كل هذه الحالات لم تجد  أمريكا أن مصيبة أو كارثة ما  قد حلت جراء كل ما حصل من تطورات. و إن وحدة وسلامة الأراضي العراقية كما في عام 1925 و لأغراض عملية، تحطمت و تفتت . لذا واشنطن قد تغير يوماً ما موقفها، على الرغم من أن المحفز لهذا ليس واضحاً. و إذا لم تغير موقفها، فربما  تحمل معها الموافقة التركية، وبما أنه ، عملياً ، الدولة الكردية التي  لم تثبت خصومتها  قد تكون منطقة عازلة لتركيا ضد وسط العراق وإيران. ومع ذلك، ولطالما واشنطن وتركيا بقيتا معارضتين  لقيام دولة كردية مستقلة، فالاحتمال هو أن قيادة إقليم كردستان لن تستبدل  واقعاً مقبولاً كما هو الآن  بمستقبل غامض.

وإذاً الأمر هكذا، الرئيس البارزاني سيمضي  بحكومة إقليم كردستان قدماً إلى الأمام  نحو تحقيق  “الزحف إلى الاستقلال”، ومن الأمور  التي من المؤكد أنه لن  يتخلى عنها أبداً  هو  مستقبل كركوك، العاصمة الآشورية القديمة لنينوى. إنه لشيء مؤكد أنه سيبقى على هذا النهج  إلى أن يأتي وقت تغير فيه إما تركيا أو الولايات المتحدة من مواقفهما،  وإلا فإن  القيادة الكردية متأكدة  أن   أنقرة وواشنطن  سيقبلان  مسألة استقلال كردستان كأمر واقع . أما الآن، و كما قال الشاعر العربي المتنبي: “تجري  الرياح  بما لا تشتهي السفن”، لكن سيأتي يوم وتتغير فيه هذه الرياح بما تشتهيها سفن الكرد  ..

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. لنظرة انتقاديه لهذا الدستور راجع كتاب Andrew Arato) )

( صياغة الدستور في ظل الاحتلال : سياسة الثورة المفروضة في العراق ( مطبعة جامعة كولومبيا ، 2009 ) .

  1. راجع ( Dennis P. Chapman ) ، قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان (جيش كلية الحرب الأمريكية، 2009)، ص.  7 – 96
  2. مقتبس من ” القومية الكردية تتصاعد  في ظل  الاضطرابات العربي، وتقسيم السودان”، Kurdnet، 20 يوليو 2011.

 

Ofra Bengio*   ( عوفرا بينكيو ) ، هي كبيرة الزملاء في في مركز موشيه ديان للأبحاث و دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، وأستاذة التاريخ في جامعة تل أبيب.

 

  • إن تسمية «الروبيكون» مردها الى نهر إيطالي, وقصته أنه خلال عهد الإمبراطورية الرومانية كان يُمنع على أي جنرال أن يعبر بجيشه هذا النهر باتجاه روما وإلا أصبحت الحرب أمراً حتمياً وهو ما فعله يوليوس قيصر, ومذ حينها أصبحت عبارة «روبيكون» إشعاراً بأن الأمور تجاوزت خط اللاعودة.  ( المترجم )
  • صندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية: “بعد سرقةبروميثيوس النار، أمر زيوس ابنه هيفيستوس بخلق المرأة باندورا كجزء من العقوبة على البشرية. أعطيت باندورا الكثير من الهدايا من أفروديت وهيرميز والكارايتات وهوري. حذر بروميثيوس شقيقه إبيميثوز من أخذ أي هدية من زيوس خوفا من أعمال انتقامية، غير أن إبيميثوز لم يصغ وتزوج باندورا التي كانت تمتلك صندوق أعطاها زيوس إياه، وأمرها ألا تفتحه، غير أن باندورا فتحت الصندوق وخرجت كل شرور البشر منه، أسرعت باندورا لإغلاق الصندوق، ولم يبقى فيه من الشرور إلا فقدان الأمل لم يصب البشر”. ( المترجم )